محمد صالح سويلم: “البنك المركزي يستعد للتخفيض في نسبة الفائدة المديرية ولكن..”

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، عند مستوى 8 بالمائة.

وفي تصريحه لبرنامج اكسبراسو اليوم الجمعة 2 أوت 2024، قال محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي، إن هناك تركيزا كليا من البنك المركزي على المسار التنازلي للتضخم، والذي بلغ في فيفري 2023، 10.4 بالمائة، ثم تراجع في الأشهر اللاحقة ليصل إلى 7.3 بالمائة شهر جوان الماضي.

وأضاف سويلم قائلا “عديد العوامل ليست في صالح إستقرار الأسعار ولكن الاتجاه العام هو التخفيض من نسب التضخم”، مبينا أن فترة الجفاف أثرت سلبا على الإنتاج وانعكست على أسعار المواد الغذائية والتي يكون لها تأثير كبير على مسار بقية الأسعار.

كما اعتبر أن “البنك المركزي يستعد للتخفيض في نسبة الفائدة الميديرية ولكن يريد التأكد من أن نسب التضخم ستتراجع إلى ما دون 7 بالمائة، حيث أن هذا المستوى يبقى مرتفعا مقارنة بالنسب التي كانت تشهدها تونس”.

وتابع قائلا “تونس ليست بلدا له تقاليد تضخمية، وعادة ما تكون الأسعار مستقرة، حيث أن نسب التضخم الحالية تفوق المستويات التي تعرفها البلاد”.

وبيّن أن التقييم الأخير للبنك المركزي أبرز أن الاتجاه العام للأسعار هو التنازل، وهناك انفراج في أسعار المواد الغذائية، مشددا على أن الحل يتعلق بانتهاء سنوات الجفاف والشح المائي وبالتالي زيادة الإنتاج.

التضخم المستورد

وأوضح محدثنا أن الإشكال يتعلق أيضا بالتضخم المستورد حيث أن الأوضاع العالمية وسعر النفط لهما تأثير على الأسعار العالمية، هذا إلى جانب تراجع سعر صرف الدينار.

وأَضاف محدثنا “التضخم قد ينخفض ولكن التحديات تتعلق بمدى قدرى الدولة على الحفاظ على التوازنات المالية”.

تباطؤ نسق القروض

وفيما يتعلق بالقروض أوضح سويلم أن التباطؤ في نسق القروض يعني غياب الاستثمارات، وهو ما يشغل البنك المركزي إذ أن عدم تطور الاستثمار بالشكل الكافي ينعكس على نسب النمو.

وتابع قائلا “عدم تحقيق الاقتصاد نسب نمو عالية يؤثر على المالية العمومية والتي تواجه بعض الصعوبات، حيث أن غياب الموارد الذاتية للدولة يدفعها للاقتراض”.

وبيّن أن قدرة الأشخاص على الحصول على القروض تتأثر في ظل ارتفاع نسب الفائدة، كما أن تعطل الاستثمار العمومي الذي يعد القاطرة لجلب الاستثمار الخاص أثر على اقتراض الشركات.

الاقتراض من البنوك

من جهة أخرى بيّن سويلم أن “اقتراض الدولة من الأسواق المالية قد يؤثر على السيولة ولكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه”، مضيفا “أمام استحالة اللجوء إلى الأسواق العالمية للاقتراض وفي ظل وجود الموارد بالعملة الأجنبية لدى البنوك

(Dépôts en devises) تقوم الدولة باقتراضها من البنوك، وهي عملية مربحة اقتصاديا لكل الأطراف ولا تمس من السيولة بالنسبة للعملة الأجنبية”.

وخلص المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي إلى القول إن “التخوفات الحقيقية بالنسبة للدولة تتعلق بمشاكل تعبئة الموارد الذاتية وتواصل انخفاض النمو، وعجز الميزانية وتواصل الدين العمومي، وأيضا عدم قدرتها على الاستثمار، وليس في اقتراضها من السوق المالية.