محمد صالح سويلم: سياسة التعويم الموجه للدينار هي الأنسب حاليا

أفاد محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقديّة بالبنك المركزي التونسي اليوم الإثنين غرة أوت 2022 بأن سعر صرف الدينار في تونس يرتكز على قاعدة العرض والطلب، وأكد أن الدينار التونسي يعدّ معوّما ولكن مراقبا من البنك المركزي التونسي.

وأشار محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقديّة بالبنك المركزي التونسي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس إلى أنه يقع اعتماد سياسة التعويم الموجه للدينار التونسي وأكّد أنها الطريقة الأنسب الآن في تونس إلى حين بلوغ مرحلة التعويم الحرّ.

وشدد على أن اعتماد التعويم الحرّ للعملة يحتاج إلى اقتصاد قوي ونظام مصرفي صلب، وقال إنه من حسن الحظ أن تونس تمكنت من الحفاظ على المؤسسات البنكية وتوفير السيولة اللازمة، خلال الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها.

وأضاف أن حجم القروض المسداة للقطاع الخاص، فاقت 100 مليار دينار، وأكد أن جملة القروض والسندات التي تعرضها الدولة على السوق المالية لا تتجاوز 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن سوق السندات الحكومية يحتاج إلى التطوير.

وأشار إلى أن اتخاذ البنك المركزي قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة بـ 75 نقطة قاعدية، هي إشارة للسوق المالية العالمية.

وأوضح أن البنك المركزي التونسي حرّك نسبة الفائدة حوالي 15 مرة منذ سنة 2011 إلى اليوم، منها 5 مرات باتجاه التخفيض و10 مرات باتجاه الترفيع في النقاط القاعدية،

وأضاف أن أكبر مساهمة للبنك المركزي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد هي عمله على المحافظة على استقرار الأسعار، وقال إن التضخم هو أكبر خطر يهدد الاقتصاد لأنه يتسبب في تآكل القدرة الشرائية ويخلق أزمات اجتماعية، ويذكر أن نسبة التضخم في تونس بلغت 8.1 بالمائة بالنسبة لشهر جوان 2022.