محمد صالح سويلم: نسبة التضخم قد تقترب من 10% هذا الشهر

أفاد محمد صالح سويلم المدير العام للسياسات العمومية والنقدية بالبنك المركزي سابقا اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 بأن التضخم هو الهاجس الكبير والخطر الداهم في العالم، واعتبر أنه أكبر خطر على الاقتصاد التونسي بعد الإرهاب، لأنه يضرب المقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف محمد صالح سويلم المدير العام للسياسات العمومية والنقدية بالبنك المركزي سابقا لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن أسعار مختلف المواد ترتفع بشكل جنوني وغريب جدا، رغم أن تونس ليست من الدول التي تملك عادات في التضخم على غرار دول مثل الأرجنتين وتركيا غيرها.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مسّ كل الخدمات وكل المواد، وأن التخوفات من مزيد ارتفاع الأسعار تغيّر العادات الاستهلاكية وهذا مؤشر خطير بالنسبة للاقتصاد الوطني.

واعتبر أن عدم اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يتعلق بتغيير السياسة النقدية، يحيل إلى ضرروة القبول بأن نسبة التضخم ستواصل منحاها التصاعدي، وأشار إلى أن نسبة الفائدة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام البنوك المركزية في العالم للتحكم في التضخم، وتحدث عن نسق الزيادة في نسبة الفائدة الذي تعتمده مختلف البنوك المركزية في العالم.

ورجّح أن تفوق نسبة التضخم في تونس الـ 9 بالمائة وتقترب إلى مستوى 10 بالمائة، خلال شهر سبتمبر 2022.

وأضاف أن نسبة التضخم ترتفع آليا إذا ارتفعت الكتلة النقدية بنسق أعلى بكثير من نسق الإنتاج، وأشار إلى أن التضخم في تونس متأت من “صدمة في العرض”، حيث شُلت آلة الإنتاج في العالم ككل، ونقص العرض من مختلف المنتوجات، مما أفرز اختلالا بين العرض والطلب.

وأشار إلى وجود شبه انفلات في الأسعار في العالم، وتكثفت الجهود في العالم لمكافحة هذا الانفلات.

واعتبر أن البنك المركزي التونسي، رفّع في نسبة الفائدة عديد المرات طيلة السنوات الأخيرة، وأكد أن البنك المركزي يتخذ قراراته وفقا لتوقعاته ووفقا لخصوصيات الاقتصاد الوطني ولا يتبع اعتباطيا قرارات الفيديرالي الأمريكي.

وقال إن الاقتصاد التونسي شهد سابقا نسبة فائدة أعلى من النسب الموجودة في الوقت الحالي، وحقق رغم ذلك نسب تضخم برقمين.

وأشار إلى أهمية استقرار الأسعار على مستقبل النمو، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الذي يتوجهون نحو الإقتراض.

وأكد أن الزيادة الأخيرة في الأجور فيها كثير من العقلانية وتحمل إشارات إيجابية جدا، وقال إنه في صورة كانت الزيادة في الأجور بنسب أعلى فإنها ستكون سببا في مزيد ارتفاع التضخم وتدفع البنك المركزي بالتالي إلى الترفيع في نسبة الفائدة.

وقال إنه في صورة فاقت نسبة التضخم 9 بالمائة خلال شهر سبتمبر الحالي، فإن البنك المركزي سيجد نفسه في وضعية تمس من مصداقيته في حال عدم اتخاذه أي إجراء، مشيرا إلى أن الآلية المتاحة أمام البنك المركزي هي الترفيع في نسبة الفائدة.