محمد عباس: “لا وجود لحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة”

أفاد محمد عباس الكاتب العام الجهوي المساعد باتحاد الشغل بصفاقس، اليوم الاثنين 7 جويلية 2025، بأنه تم إقرار الإضراب العام الجهوي في القطاع الخاص، مبينا أن آخر زيادة في الأجور تعود لسنة 2021، بالنسبة لسنوات 2022-2023-2024، على أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات فيما بعد للزيادة بالنسبة لسنوات 2025-2026 و2027.

وبيّن محمد عباس في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه تم تقديم المقترحات في الآجال في شهر سبتمبر وتمت مراسلة الوزارة ومنظمة الأعراف، ولكن هناك تلكؤ كبير، وبعد 8 أشهر تم عقد جلسة في شهر ماي مع وزير الشوؤن الاجتماعية، ولم تتواصل بعدها المفاوضات.

وأشار إلى أنه لم يتم منذ 2008 الدخول في مفاوضات في جانبها التنفيذي وبقيت ممركز حول زيادة موحدة للقطاع الخاص، ولذلك هناك قرار الدخول في المفاوضات، وإثر اجتماع الإطارات وبالنظر إلى عدة أسباب تم إقرار مبدأ الإضراب بالإجماع في حال عدم فتح جولة مفاوضات جديدة.

وبيّن أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي السبب وراء التعطيل، معتبرا أن الجلسة في ماي جاء فقط قبل زيادة وفد عن منظمة العفو الدولية، مضيفا “لا وجود لحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة”.

وأكد أنه في حال عدم وجود مفاوضات سيتم المضي نحو تنفيذ الإضراب بالجهة.