محمد عبو: قيس سعيد سيسقط إذا لم يُصلح حال البلاد

أكد الناشط السياسي محمد عبو والوزير السابق أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيسقط إذا لم يُصلح حال البلاد، وأشار إلى خطورة ظهور طموحات شخصية للرئيس ووضع نظام رئاسي واسع الصلاحيات، كما شبّه النظام الحالي بـ “نظام إلهي” قائلا: “إذا لم يُصلح سعيد حال البلاد في إطار الفصل 80 الذي يعطيه كل الصلاحيات بيده، فمتى سيُصلح؟”.

ودعا الناشط السياسي محمد عبو لدى حضوره اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في برنامج اكسبرسو رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية، وعدم عرض مشروعه لتغيير الدستور والنظام الانتخابي إلا على أنظار برلمان جديد في البلاد، والمرور بسرعة إلى فتح ملفات الفساد، مضيفا أن أي بحث عن نظام رئاسي بصلاحيات واسعة خطير.

كما اعتبر أن المواصلة في وضع غير واضح المعالم سيواصل الإضرار بنسق الاستثمار، مضيفا أن سعيّد أعاد التونسين إلى جدال قديم حول الدستور والنظام السياسي، قائلا “المشكل ليس في الدستور، والدستور لم يعرقل مكافحة الفساد”، واعتبر أن المشكل في الوعي الشعبي بانتخاب الأشخاص المناسبين وكذلك في غياب مؤسسات الدولة.

وأفاد عبو بأن تجييش الشارع واستغلاله لن يخدم مصالح البلاد، مضيفا “استعمال الحافلات وتجميع المواطنين في الشوارع للمساندة لا يليق بصورة الدولة”.

وأشار إلى أن الخطاب المتعالي للدفاع عن السيادة الوطنية، غير موفق، في إشارة إلى خطاب رئيس الدولة الموجه نحو مؤسسات التصنيف الدولية والمانحين الدوليين والذي دعا من خلاله إلى تغيير المبادئ والمعايير التي تقوم عليها هذه التصنيفات، وقال عبو “السيادة الوطنية هي أيضا الالتزام بالتعهدات تجاه الخارج”.

قال الناشط السياسي محمد عبو والوزير السابق إن حجز معدات القناة التلفزية الخاصة وغير القانونية الزيتونة جاء في إطار تطبيق القانون وأضاف أنه من الأجدر مواصلة تطبيق القانون على القنوات غير القانونية الأخرى، وأشار إلى أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية تجاوز غير مقبول داعيا إلى إحالة قضايا حرية التعبير على القضاء المدني.

وقال عبو إنه  لاداعي للسقوط في الشعبوية وإن ملف العداوة مع كل الدول الأخرى لم يعد مطروحا باستثناء العداوة مع الكيان الصهيوني.

وفيما يتعلق بملف الثروات الطبيعية، دعا وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد سابقا إلى استغلال التقرير المتعلق بتدقيق حول ملف الثروات الطبيعية والذي أعدته جملة من الهيئات الرقابية سنة 2020.

وفي تعليقه على البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس، حمل عبّو رئيس الجمهورية المسؤولية وقال إنه فتح المجال للدول الأجنبية إلى التدخل بسبب ممارسته في مجال حرية التعبير وحرية الإنسان.

وحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية خلق مناخ جديد في تونس يشجع على الاستثمار الداخلي والأجنبي ودفع الحركة السياحية في البلاد، وخاصة تحديد الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

ودعا سعيّد إلى عدم فسح المجال للفاسدين لإتلاف الوثائق وتهريب الأموال، وبدء حرب فعلية ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعتبر أنها أخطاء تقنية ارتكبها رئيس الجمهورية.

ونفى الناشط السياسي محمد عبو أي علاقة له مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، واعتبر أنه من الخطأ تصنيفه ضمن المقربين منه.

واعتبر عبو أن النهضة ليست الخطر الوحيد الذي يهدد البلاد، قائلا “هناك سيناريو أخطر من النهضة، يمكن أن تسقط النهضة ويصعد حزب آخر أخطر منها” وأشار إلى حزب نداء تونس، وأكد أن الاجراءات الاستثنائية كان لا بدّ منها.

وشدد في المقابل على أن حديث رئيس الجمهورية عن الدستور في حين أن المطلوب انقاذ البلاد اقتصاديا، يؤشر إلى وجود خلل.

وأضاف عبو أن الشرعية والشعبية التي يحظى بها رئيس الجمهورية هي التي تخول له فتح الملفات الهامة والحساسة، مستغربا تأخره في فتح هذه الملفات سواء في المجال القضائي أو السياسي أو غيرها.

من جهته اعتبر أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة، أن الوضع في البلاد يثير بعض التخوفات، نظرا لتعليق عديد أبواب الدستور والتي ستسمح بتطبيق إعلان الحقوق والحريات، مع أشار إلى التخوفات من استعمال القضاء الإداري والعسكري أيضا.

وحمل أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة، المشرع مسؤولية عدم مراجعة صلاحيات القضاء العسكري طيلة السنوات الماضية، مضيفا أن الوضع أصبح مثيرا للريبة والاستغراب، خاصة بعد البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية.

واعتبر ادريس أن الدفع الشعبي لرئيس الجمهورية للإطاحة بالمنظومة مؤشر خطير، وأنه من الضروري خروج رئيس الجمهورية لتقديم تطمينات ورفع اللبس عن التدخل في القضاء ورفع يده عن القضاء العسكري.