معز عزيزة: اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 % أفق 2030 هدف يصعب تحقيقه

أكّد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت معز عزيزة، أن الهدف الذي رسمته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في المخطط الطاقي، بأن تكون 35 بالمائة من حاجيات الدولة في أفق 2030، من الطاقة مصدرها الطاقات المتجددة، من الصعب تحقيقه.

وبين لدى حضورة في برنامج “حديث في البزنس” اليوم الخميس 18 جويلية 2024، أنه مع نهاية سنة 2023، لم تحقق الدولة سوى 03 بالمائة فقط من الطاقة من الطاقات المتجددة، معتبرا أنه رقم بعيد جدا عن الاهداف المرسومة.

وقال معز عزيزة: “تقنيا وعمليّا وواقعيا لا يمكن تحقيق هذا الهدف، وبالنظر للاحساس بالمسؤولية قمنا باستشارة وطنية كقطاع خاص وشاركنا أفكارنا مع الهياكل العمومية وقدمنا ورقة عمل لعرضها على الفاعلين لتدارك هذا الوصغ وتعديل طموحاتنا لتتماشى مع الواقع”.

ولفت إلى أن عجز الميزان التجاري في الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، سببه العجز الطاقي، لذلك نحن نسعى لوضع مخطط طاقي جديد، بتشارك جميع الأطراف المتداخلة.

3 طرق لاستغلال الطاقة الشمسية في تونس

وتحدث معز عزيزة عن 3 طرق لاستغلال الطاقة الشمسية في تونس، أولا “نظام الاستهلاك الذاتي” من خلال تركيز لاقطات شمسية على أسطح المنازل ومباني الشركات والمصانع وبالتالي ستنتج هذه المنازل والمنشآت استهلاكها الذاتي من الطاقة، مبينا أن ذلك من شأنه تقليص العجز الطاقي والتخفيف من الكلفة الاقتصادية..

واعتبر معز عزيزة أن نظام الانتاج الذاتي هو نظام ناجح اقتصاديا وتشغيليا وساهم في ميزانية الدولة ويجب المراهنة عليه لانه غطى أهدافه وتجاوزها، وفق تعبيره.

أمّا النظام الثاني فهو “نظام التراخيص على دفعات” من خلال طلب عروض  لتركيز محطة ذات انتاج بين 1 ميغاواط و10 ميغاوات ويكون الحريف الحصري هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مبينا أن هذا النظام حقق نسبا ضعيفة، حيث لم يحقق من سنة 2015 إلى 2023 سوى 10 بالمائة من أهدافه.

ويتمثل النظام الثالث في نظام اللزمات، وهو نظام يتطلب اسثمارات كبيرة، بالنظر إلى أن السعة المطلوبة هي من 50 ميغاواط إلى قرابة 500 ميغاواط، معتبرا أنه لا يمكن التعويل على هذا النطام في الانتقال الطاقي.

تسهيلات لتركيز لوحات للطاقات الشمسية

أفاد معز عزيزة بأن من يريد تركيز لوحات شمسية من المواطنين على أسطح منازلهم، يتمتع بمنحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبقرض من بنك خاص بضمان من “الستاغ”، دون تمويل مباشر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه انتاج ما بين 3 إلى 4 آلاف كيلواط من الطاقة في العام.

أمّا بالنسبة للمصانع فالدعم مرتبط بالخفض من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي سيوظف انطلاقا من سنة 2026، آداء على الكربون، حيث أنه على المصانع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات حتى لا يكون ذلك عائقا أمام التصدير.