محمد علي بن حمراء: “تم إحداث المجمع بهدف تغيير المنوال الاقتصادي للصناعة السينمائية..”

قال محمد علي بن حمراء رئيس المجمع المهني للصناعة السينمائية اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، إن وضع القطاع سيء للغاية.

وتحدث بن حمراء لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس عن ضرورة تثمين الإنتاجات والأفلام القديمة.

ولفت إلى أنه تم سنة 2011 انشاء المركز الوطني للسينما والصورة كمؤسسة ذات صبغة إدارية، لتقديم خدمات والمساعدة على النهوض بالقطاع، غير أنه يخضع لقانون الوظيفة العمومية.

واستعرض عديد المشاكل الإدارية والمالية وغيرها المتعلقة بالمركز، معتبرا أن هناك اشكاليات في التشريعات والقوانين القديمة والمتضاربة فيما بينها.

وتحدث عن هجرة عديد التقنيين والعاملين في القطاع، حيث لم يعد بالإمكان مواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن تكوين المجمع كان بهدف تطوير القطاع حيث تم وضع مخطط إصلاحي، والعمل على رؤية عامة وخطوط عريضة وقد تم ارسالها لمختلف الأطراف منها رئاسة الجمهورية.

وبيّن أن مقترح الصناعة السينمائية في تونس يلغي قانون 1960 ومرسوم 2011، وقد تم التأكيد على بضرورة أن لا يبقى القطاع تحت سلطة وزارة الشؤون الثقافية وأن يكون تحت إشراف مؤسسة تتبع الدولة.

هذا وتم تحديد 8 وحدات تتضمن عدة أهداف مترابطة فيما بينها، مشيرا إلى إشكالية الإحصائيات وعدم توفرها بشكل صحيح، إلى جانب موضوع رخص التصوير، والتمويلات.

وأفاد بأن ميزانية الاستثمار في السينما تقدر بـ 15 مليون دينار من المالية العمومية منها 5 مليون دينار دعم، وهي مبالغ غير كافية، في المقابل من شأن صندوق التشجيع على الاستثمار أن يخلق حركية ويشجع على تحسين البنية التحتية..

واقترح أن يكون هناك صندوق انتاج مشترك مع 10 بلدان بما يساهم في مزيد الانفتاح وخلق مصادر تمويل جديدة، مشددا على ضرورة الاهتمام بـالجانب التقني إذ يجب توفر معايير معينة ومحترمة لضمان استقطاب الأجانب للتصوير في تونس عبر توفير استوديوهات ومعدات.

وأردف “صندوق الضمان هو النقطة الجديدة وهو الذي سيحسن مناخ الاستثمار في المجال، ولا بد من صندوق التشجيع على الاستثمار ليصبح المركز قادرا على تحفييز الاستثمار في القطاع ومن ثم تغيير المناول الاقتصادي للصناعة الاقتصادية”.

وأوضح رئيس المجمع المهني الصناعة السينمائية في ختام لقائه أنه تم إحداث المجمع لتغيير المنوال الاقتصادي للصناعة السينمائية في تونس.