محمد علي فنيرة: مصادقة مجلس النواب على لزمات الطاقات المتجددة مرحلة أولى في إنتظار مصادقة مجلس الجهات و الأقاليم

أكد النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة، عضو ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، اليوم الإربعاء 29 أفريل 2026، أن جزءا كبيرا من الجدل حول لزمات الطاقات المتجددة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب مساء أمس، مرده غياب الإلمام الكافي بتفاصيلها الفنية والاقتصادية.

و أضاف فنيرة في مداخلته في برنامج EcoMag، بأن الجلسة العامة شهدت اختلافات حادة، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين النقاش السياسي والتقييم التقني، موضحا أن الاتفاقيات، رغم ما قد يشوبها من نقائص، يجب أن تقرأ في ضوء التحديات الطاقية التي تواجهها تونس، وفي مقدمتها العجز الذي يبلغ نحو 65 بالمائة من حاجيات البلاد.

واعتبر محمد علي فنيرة أن هذا الوضع يفرض تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة لتقليص التبعية للخارج، مبرزا أن الأمن الطاقي لم يعد مسألة قطاعية، بل بات رهانا سياديا

و أضح النائب أن القانون يفرض إعداد مخطط كل خمس سنوات، غير أن تعقيدات إجرائية، خاصة على مستوى توفير الأراضي، حالت دون استكماله. مؤكدا وجود استراتيجية طاقية صادقت عليها الحكومة، معتبرا أن تعطل المخطط لا يجب أن يعرقل مشاريع استثمارية كبرى تحتاجها البلاد بشكل عاجل.

و شدد فنيرة على أن هذه الحوافز الممنوحة للشركات ليست استثناء، بل تندرج ضمن قانون الاستثمار وتشمل كل الوحدات الوظيفية المماثلة، مشيرا إلى أن بعض المشاريع ستنجز في مناطق ذات مؤشر تنمية منخفض، ما يبرر منح امتيازات إضافية لتحفيز الاستثمار وخلق مواطن شغل، معتبرا أن تقييم هذه الحوافز يجب أن يتم بمقاربة توازن بين كلفة الدولة والعائدات المنتظرة.

و اعتبر فنيرة أن الإشكال الحقيقي يكمن في التبعية الحالية للتوريد، و أن إنتاج الكهرباء محليا، حتى عبر مستثمرين خواص، يظل خاضعا لعقود واضحة تضمن تزويد الدولة بالطاقة وفق شروط مضبوطة.

كما أشار إلى أن كلفة شراء الكهرباء من هذه المشاريع تعد أقل بكثير من كلفة الإنتاج التقليدي أو التوريد، إذ تقدر في حدود 110 مليم للوحدة، مقابل نحو 300 مليم عند الاعتماد على الغاز أو الكهرباء المستوردة، ما يمثل مكسبا ماليا للدولة ويخفف الضغط على العملة الصعبة.

و أضاف النائب أن مسألة تخزين الطاقة تمثل أحد أبرز التحديات، خاصة وأن الاتفاقيات الحالية تهم الإنتاج دون التخزين، مشيرا إلى أن هذا المجال يشهد تطورا تكنولوجيا سريعا، مؤكدا أن تونس بدأت التفكير في حلول بديلة، من بينها التخزين عبر السدود ، إلى جانب خيارات أخرى قيد الدرس.

وختم  ضيف برنامج EcoMag، بالتأكيد على أن المصادقة البرلمانية تمثل مرحلة أولى فقط، حيث سيتم عرض الاتفاقيات على المجلس الوطني للجهات والأقاليم في أجل لا يتجاوز 15 يوما، قبل إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لختمها.