محمد عمّار: “إن لم يقع التصويت على هذا القرض لما كان بالإمكان صرف أجور شهر أفريل”

أكّد النائب عن التيار الديمقراطي وعضو اللجنة المالية، محمد عمّار، اليوم الأربعاء 19 فيفري 2020، إثر مداخلته في برنامج إيكوماغ، أنه “إن لم يقع التصويت على هذا القرض لما كان بالإمكان صرف أجور شهر أفريل”، مبينا أنّ هذا القرض  في إطار تعبئة الموارد، حيث قامت وزارة المالية بإبرام إتفاقية قرض بمبلغ 455 مليون أورو مع مجموعة من البنوك المحلية.

وفسّر عمار أنّ مدة القرض في سنتين بقيمة 300 مليون أورو بنسبة فائدة 2% والتي تكون في البنوك العالمية بـ4% أو في ثلاث سنوات بمبلغ 140 مليون أورو بنسبة فائدة %2.25، أو في خمس سنوات بمبلغ 15 مليون أورو وبنسبة للفائدة 2.75%، وفق قوله.

وأفاد محمد عمّار بأنّ السبيبين الأساسين لعدم التوجّه للسوق العالمية هما عدم الاستقرار السياسي، قائلا: “من يريد التفاوض مع وزير مالية راحل في حكومة تصريف أعمال”، داعيا إلى توفير حكومة مستقرة ويكون أول هدفها توفير الموارد الذاتية وترفيع مداخيل الدولة من 75% إلى 80%، والسبب الثاني هو النسب المُشطة للفائدة في البنوك العالمية التي تكون مُضاعفة مقارنة بالنسب المحلية، وفق تعبيره.

وعبّر عضو اللجنة المالية بضرورة التوجّه للسوق العالمية والتقليص من أخذ القروض بغاية استعمالها في تعبئة الموارد الذاتية، مُوضحا بأنّ نسبة المديونية من 2020 إلى 2035 تصل تقريبا 74 مليار دينار، ونسبة الفائدة 100 مليار دينار.

وصرّح محمد عمّار بأنّ المخيف في هذا الظرف هو مشكلة العجز الطاقي فحقل نوارة سيوفر 700 مليون دينار، بالإضافة إلى زيادة أو زيادتين في الكهرباء والغاز بـ970مليون دينار، مضيفا بأنّ مبلغ 10 آلاف مليار دينار هو دَين المؤسسات العمومية للدولة، حسب تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1348118482065814/

رحاب نور الدين الماكني.