محمد عمّار: “هناك من يستثمر في الأزمة لتسجيل نقاط، وهناك من يريد أن يسقط الحكومة”

أكّد محمد عمار النائب بالبرلمان عن التيار الديمقراطي وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اليوم 6 ماي 2020 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص التضارب داخل اللجنة حول الأموال المرصودة لصندوق جائحة كورونا 1818 أنّ هناك نوعين من الأرقام: 200 مليار وعود لحساب صندوق 1818، وما تقوم به الدولة حاليا في إطار تلبية حاجيات الموظفين والقروض أي ميزانيتها.. لكن لم يدخل أي مبلغ إلا مبلغ صندوق النقد الدولي وهو قرض بقيمة 745 مليون دولار، وعدا ذلك كلها وعود وفق قوله.

وتابع عمّار في ردّ على تساؤل النائب عياض اللومي عن مآل 6 آلاف مليار تحصلت عليها الدولة التونسية لمجابهة جائحة كورونا، طالبا من الحكومة توضيح المبالغ الفعلية التي تم صرفها لمجابهة الكورونا والتي تم صرفها في الجانب الصحي والاقتصادي والاجتماعي، أنّ “الأمر يبدو وكأنه تصفية لحسابات سياسية، وككتلة ديمقراطية نرفض الحسابات السياسية التي دخلت على الخط” وفق صفه.

وأضاف عمّار: “لا صحيح لما يراج من أنه تمّ صرف 6000 مليار لتمويل المستشارين وما إلى ذلك.. وهذه مطيّة، لأنّ هناك من يستثمر في الأزمة لتسجيل نقاط، وهناك من يريد أن يسقط الحكومة”.

وأشار عمّار إلى أنّ البرلمان لأول مرة يجمع كل الأطراف السياسية بتناقضاتها، “وهي كلها مطالبة بأن تتجانس مع رئيس الحكومة، ولهذا الخلافات كثيرة، ونحن في مجلس النواب نخجل أحيانا من مسرحيات ركيكة تحدث” مضيفا: “الحزب الأول في الحكم ليس من المعقول أن يكون في المعارضة أيضا”.

وشدّد عمّار بخصوص الدعوات لجدولة ديون تونس الخارجية، أنّ هناك من يرى بأنّ تونس كانت التلميذة الوفية لصندوق النقد الدولي، لكن مازال وقت جدولة الديون خاصة ونحن قادرون على الخلاص.. لأنّ الجدولة ربما تدخلنا في متاهات أخرى وتعطي الانطباع بأن اقتصادنا غير ثابت أمام المستثمرين، ونحن ننتظر برنامج الإنعاش الذي ستطرحه الدولة في الفترة القادمة”

وقال النائب محمد عمّار، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك:
“أردت التوضيح و إنارة الرأي العام : إن صندوق 1818 ينشر أرقامه بشكل يومي ويبلغ رصيده حوالي 200 مليار..وإن التعاطي مع المسألة المالية يجب أن يكون بكل موضوعية وأريد الإشارة إلى أنه من حق اللجنة طلب كل المعطيات المالية، التي تتعلق بالدولة و قد طالبت سابقا و أطلب حاليا مزيدا من التواصل مع وزارة المالية و الجهات المتداخلة”.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/683481112221157/?t=142