محمد عمّار: “970 مليون دينار هي قيمة الزيادات في المحروقات وفاتورات الكهرباء والغاز..”!

أكّد محمد عمّار النائب عن التيار الديمقراطي وعضو لجنة المالية المؤقتة اليوم 11 ديسمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص مصادقة البرلمان أمس على قانون المالية 2020 أنّ هذا القانون الذي وصل لمجلس نواب الشعب يحمل 30 فصلا أغلبها ترقيعية، “والمفروض أن يضبط هذا القانون خمسية كاملة من التنمية” وفق تعبيره.

وتابع عمّار: “في أسبوعين لا يمكن أن نناقش قانون مالية تكميلي وميزانية دولة وقانون مالية 2020.. خاصة وأنّ مقترحات الأحزاب كانت في يومين وهو ما استدعى عقد جلسات مطوّلة تواصلت إلى آخر الليل”.

وأضاف عمّار: “يجب تبسيط إجراءات الجباية، و75 من النفقات نجمعها عن طريق الجباية، وهناك توجه للتداين، لهذا يفرضة صندوق النقد الدولي شروطه، فمن غير المعقول أن تصل كتلة الأجور إلى 50% من موارد الدولة فقط” وفق قوله.

وأشار النائب بالبرلمان إلى أنّ هناك توجها جديدا للاقتصاد في العالم، في حين أنّنا “نكرّر أنفسنا.. وقطاع السياحة أصبح متداينا بعد أن كان مدرّا، والسياسات الحكومية هي من ترسم السياسات الاقتصادية الجديدة للبلاد” حسب تعبيره.

وشدّد عضو لجنة المالية المؤقتة على أنّ البيروقراطية والحسابات السياسية الضيقة أفشلت أن يكون لتونس سياسة اقتصادية جديدة، قائلا: “الجهات المانحة رفضت أن تعطينا أموال، فنحن مازلنا في اقتصاد ريعي بدائي، وهل يعقل أن نتلف 30 بالمئة مما ننتج؟” وفق وصفه.

كما صرّح عمّار بأنّ هناك من يجب أن يحاسب قبل أن يخرج من الوزارة، مشيرا إلى الانخرام الحاصل في منظومة الحليب قائلا: “هناك لوبيات تتحكم في السوق في الخفاء، فهل حاربنا الكناطرية؟” وفق قوله.

واعتبر عمّار ما قام به رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي استنتاخا لما قام به قيس سعيّد من مقابلات مع مختلف الأطياف قائلا: “وهو الآن أخذ مجموعة من الأفكار ومن المفروض أن يضع برنامجا.. ونحن سندعم أي شخص سينهض بتونس، ورسميا لم يتم الاتصال بنا، ومستعدّون للمشاورات من جديد”.

وأكّد النائب بالبرلمان أنّه سيكون هناك بالضرورة قانون مالية تكميلي، قائلا: “هذا مؤكّد، وقد أصبح ذلك ضروريا، وهناك ما يقارب من 970 مليون دينار زيادات في المحروقات وفاتورات الكهرباء والغاز وأسعار البنزين” وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1502954976529913/?t=632