محمد مذكور: القانون عدد 38 لتشغيل من طالت بطالتهم سيدمّر سوق الشغل

اعتبر محمد مذكور المستشار في التنمية والتشغيل لدى حضوره اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 في برنامج إيكوماغ أن القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل حاملي الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم سوف يدمّر سوق الشغل في تونس، وأضاف أنه قانون يدمّر مفهوم العمل أولا ويدمّر مفهوم الانتداب في الوظيفة العمومية الذي كان يستند على الكفاءة وأصبح اليوم انتدابا ذا صبغة اجتماعية.

وأشار محمد مذكور المستشار في التنمية والتشغيل إلى أنه لم يقع رصد الاعتمادات المالية التي تخوّل تفعيل القانون عدد 38 على أرض الواقع، واعتبر أن ذلك يحيل إلى تكريس لا مصداقية القوانين في تونس، حيث لم يقع تفعيل القانون ولم يقع إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة به.

من جهة أخرى قال المستشار في التنمية والتشغيل إن النسب المعلنة لبطالة حاملي الشهادات العليا مبالغ فيها نوعا ما مقارنة بالنسب الواردة في التعداد العام، وأضاف أن سوق الشغل في تونس كان يتمكن من استيعاب عدد المتخرجين من حاملي الشهادات العليا في ظرف سنة أو سنتين وذلك إلى حدود سنة 2005، ثم تباطئ نسق الاستيعاب وقدرة السوق على التشغيل بسبب المنوال الاقتصادي من جهة والتساهل في النجاح من جهة أخرى.

وأقر محمد مذكور بوجود بطالة طويلة الأمد لأصحاب الشهادات العليا، مضيفا أنه من المستحيل أن تبلغ مدة البطالة 10 سنوات، وأوضح أن التشغيل يتم في هذه المدة ولكن دون التصريح  لدى مصالح الدولة، وأحيانا يكون ذلك بطلب من الشباب حتى يتمكن من إثبات البطالة طيلة 10 سنوات ويشمله القانون عدد 38 في هذه الحالة.

وأشار مذكور إلى أن الإقرار بالبطالة لدى هذه الفئات من الشباب يرتبط بالوظيفة العمومية وليس بسوق الشغل عامة، وذلك بسبب عدم ارتقاء القطاع الخاص في مناطق الجنوب والمناطق الداخلية إلى مستوى العمل اللائق.

وحمّل ضيف برنامج ايكوماغ القطاع الخاص مسؤولية عدم نجاحه في تحفيز الشباب وخاصة أصحاب الشهادات العليا في هذه المناطق، وفي المقابل يتمتع القطاع الخاص بالمنح والاجراءات التحفيزية التي تضعها الدولة ويقوم القطاع الخاص باعتماد العقود التحفيزية على غرار عقد الكرامة أو SIVP بنسبة 70 بالمائة في هذه الجهات.

واستغرب مذكور غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية في قطاع التعليم والصحة مثلا وفتحه سنويا في المجال الأمني والعسكري، مضيفا أن الدولة لم تقم بالانتداب بالطريقة الكافية منذ سنة 2000.