محمود الماي: “كيما الدولة تقسم الخسارة مع المواطنين في أسعار النفط علاش ماتقسمش الربح؟”

أفاد الخبير في النفط، محمود الماي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، خلال مداخلته في برنامج إيكوماغ، حول تصريحات وزير المالية فيما يخص الزيادة في أسعار المحروقات أو التداين، أنه في صورة أخذ المعطيات التي اشتغل عليها من الممكن الوصول إلى هذه النتائج.

وأضاف الماي أنّه إلى حدّ الآن لم تخرج عروض الطلب لشراء المحروقات في سنة 2020، مبيا أنه من الممكن وضع اختيارات على طلبات العروض على الأسعار المرجعية أو وضع خيارات على الأسعار الثابتة على سنة كاملة، مشيرا أنّ النفط يتراوح الآن بين 60 و62 دولار وإذا تم وضع الخيارات على كامل السنة سيكون سعره 58 دولار.

وأكّد الماي أنّ هناك ربح بين السعر الذي تم وضعه في الميزانية وسعر المخصص لسنة 2020، مشيرا إلى أنّ الربح يقدر بـ 7 دولارات بين  الحكومة والمستهلك، مؤكدا على أنّ الدولة تقسم الخسارة مع المواطن ولا تقسم الأرباح، مشيرا إلى ضرورةاقتسام الأرباح أكثر من اقتسام الخسائر،  قائلا: “كيما الدولة تقسم الخسارة مع المواطنين في أسعار النفط علاش ماتقسمش الربح؟”، وفق تعبيره.

وأشار الماي إلى أنّ أسعار النفط عندما ترتفع في العالم الدولة ترفّع فيها ولكن عند انخفاضها في العالم الدولة لا تعدّلها.

وأوضح الماي بخصوص إعادة النظر في منظومة الدعم أنّ هذه التجربة اعتمدتها العديد من الدول، ويكون الدعم مركّزا على فئة معيّنة من الشعب، مبينا أنّ هذه التجربة لم يتم اعتمادها في تونس لأن هناك مشكلة في المعرّف الوحيد وهذه تعتبر من المشاكل الكبيرة لأن الدعم موجّه للفئات الغنية أكثر من الفئات الفقيرة، وفق قوله.

وأكّد الماي أنّ سعر الأصلي للمحروقات الموجود في المحطات ليس مدعوما، مشيرا إلى أنّ الخيار الوحيد الذي يمكن اعتماده هو اقتناء المحروقات بـ58 دولار عكس ماهو موجود في قانون المالية لسنة 2020 بـ 65 دولار.