محمود سامي النابي: كلّ الهياكل الاقتصادية الحالية تقترح فقط.. لا يوجد منها من ينفّذ السياسات ويراقبها

أكّد الباحث في الاقتصاد والأستاذ الجامعي محمود سامي النابي اليوم 9 نوفمبر 2020 لدى حضوره في برنامج إيكوماغ بخصوص الأزمة الاقتصادية التونسية هل من حلول؟ أنّ اجتماع ثلّة من الاقتصاديين مع رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يكن اجتماعا لهيكل يصمّم السياسات الاقتصادية، وإنّما هي فقط اقتراحات، وانفتاح على آراء الخبراء الاقتصاديين واستباق لنوع من الحلول، فكانت أقرب للعصف الذهني الجماعي وفق قوله.

وتابع النابي: “الاقتصاد التونسي يشكو من عدم الاستقرار السياسي، ويجب مأسسة تصميم السياسات العمومية ومتابعتها وتحيينها مع إعطاء نوع من الاستقرار عبر هياكل عمومية تكون قادرة على التنفيذ، هيكل لسنا في حاجة لتغييره حتى بتغيّر الحكومات” وفق وصفه.

وأضاف النابي: “كسبنا استقلالية البنك المركزي لكن هناك إشكالية ناتجة عن غياب آليات التنسيق جعلت البنك المركزي لا يقوم بدوره المنوط به كالمستشار المالي للحكومة.. والهياكل الحالية ليس لها القدرة على أن تكون رائدة في الاقتصاد بما يعني متابعة السياسات الاقتصادية بل هي فقط تقدّم الاقتراحات”.

وأشار النابي إلى أنّه يتفهّم موقف الحكومة والبنك المركزي ويثمّن الدور الذي قام به الأخير من خلال الإتيان بحلول بديلة، قائلا: “استقلالية البنك المركزي هي ألاّ نلجأ إلى السياسة النقدية لتمويل عجز هيكلي في ميزانية الدولة، كلّما سعى بلد ما إلى تمويل عجزه عن طريق السياسة النقدية، أدّى ذلك إلى انخرام التوازنات الخارجية”.

وبخصوص قانون المالية 2021 قال النابي: “تنتظرنا سنة صعبة، 15 ألف مليار بين تسديد أصل وفائدة الديون، في حين لا تمثّل نفقات الاستثمار سوى 7 بالمئة من الميزانية.. وبهذا الشكل لن نصل لدفع الاقتصاد في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية”.

وشدّد النابي على ضرورة أن نصل إلى توافق وطني حول الإصلاحات الهيكلية في الأشهر الأولى من السنة القادمة، واستحداث آليات تمويل بديلة لدفع الاستثمار منها توريق الموارد المستقبلية عن طريق سندات خاصة أو صكوك أو الرقاع ذات الصبغة الاجتماعية.. فالمهم هو أنّ الفلسفة هي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وفق وصفه.

وأوضح النابي أنّ هذه الآليات البديلة للتمويل يمكن اسعمالها في مساعدات الدعم والعائلات المعوزة وذلك لفسح المجال للاستثمار العمومي حتى يكون محوّلا وخالقا للديناميكية، مشدّدا على 3 نقاط رئيسية وهي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني / التحوّل الرقمي / الإصلاحات الهيكلية.