تسجيل عديد المخالفات في حملة الاستفتاء

أعلن رئيس جمعية عتيد، بسام معطر، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، عن تسجيل بهوت وعدد من الخروقات والمخالفات وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الانتخابية المخصصة للاستفتاء.

وأضاف معطر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن بعض المخالفات والخروقات تأثرت بالمشاركين المستجدين في العمل الانتخابي، مقارنة بما كان عليه الشأن في العشرية السابقة، وفق تقديره.

وأوضح أن أغلب الأنشطة التى تم تسجيلها تتمثل في عقد اجتماعات قليلة ولا تتسم بالنشاط ، أغلبها انتظمت في مقاه أو فضاءات خاصة، بالإضافة إلى أن المعلقات الخاصة بهذا الاستفتاء قليلة ولوحظ غيابها في أغلب المناطق والجهات.

وفصل رئيس جمعية عتيد جملة الخروقات والمخالفات المسجلة خلال المدة المنقضية من فترة الحملة ، مشيرا الى استعمال مشاركين في الحملة الانتخابية في جهة الساحل للعلم الوطني في لافتاتهم، وهو ما يعد مخالفة انتخابية، تستوجب تدخل هيئة الانتخابات لنهي المشاركين عن هذا الفعل والتنبيه عليهم.

و لاحظت عتيد ،وفق رئيسها، نشاطا مكثفا لأطراف من خارج الحملة الانتخابية ، عن طريق نشر خطاب العنف وترذيل الخصوم السياسيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر معطر، أن البيان التفسيري الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم 5 جويلية الجاري والذي نشرته هيئة الانتخابات بدورها، أثار جدلا بخصوص قانونيته، لافتا إلى ضرورة ضمان حياد الإدارة والمسؤولين السياسيين على رأس الدولة خلال فترة الحملة الانتخابية.

كما أشار معطر الى تصريحات صادرة عن وزير الشباب والرياضة، تحث على المشاركة والتصويت ب”نعم” لمشروع الدستور الجديد، ووصفها بأنها تدخل في خانة عدم حياد الإدارة، وهو ما يستوجب تدخلا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

ومن جانب آخر، نبه رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، من سرعة الانطلاق في فتح اجال الحملة للاستفتاء بالنسبة لهيئة الانتخابات، الذي تواتر مع تأخير في إصدار جملة من القرارات المتعلقة بتنظيم هذه الحملة الانتخابية ، الشأن الذي كرس ارتباكا لدى المشاركين في هذا الاستحقاق الانتخابي، وأبطأ في انطلاق حملاتهم الانتخابية.

ودخلت تونس الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية المخصصة للاستفتاء والتي تتواصل الى غاية 23 من شهر جويلية الجاري قبل ذهاب المواطنين الى صناديق الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد الذي تم اصداره بالصحيفة الرسمية للبلاد التونسية (الرائد الرسمي).

يذكر أن الحملة الانتخابية للاستفتاء انطلقت منذ 3 جويلية الجاري، على أن يذهب المواطنون بالخارج لصناديق الاقتراع أيام 23 و 24 و25 جويلية، في حين يذهب المواطنون داخل تراب الوطن الى صناديق الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري، للتصويت ب”نعم أو “لا” بخصوص مشروع الدستور الجديد الذي عرضه رئيس الجمهورية على المواطنين التونسيين .

المصدر: وات