مختار العماري: إعادة جدولة ديون تونس لا مفرّ منه

قال مختار العماري الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 إن كل المؤشرات والأرقام الأخيرة تشير إلى أنه من غير الممكن أن تواصل تونس في نفس النسق الحالي لخلاص ديونها وفوائد الديون.

وأشار مختار العماري الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا خلال مداخلته في برنامج إيكوماغ إلى أن عجز الميزانية سيبقى خلال السنوات المقبلة وهو يستدعي إعادة هيكلة الديون، ولا حلّ آخر لنا على حد قوله حتى يكون الاقتصاد التونسي قادرا على استيعاب مستوى الدين الحالي ونسب الفائدة.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني غير قادر على استيعاب الدين، واعتبر أن عجز الميزانية ومستوى الأقساط التي على تونس دفعها تشير إلى أنه لا يمكن لتونس أن تلتزم بخلاص الأقساط المستوجبة دون الإقتراض من جديد.

هذه الاصلاحات الاقتصادية ستكون موجعة

وأشار مختار العماري الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا إلى أن ثمار الإصلاحات الضرورية اليوم لن تكون حينيا وستأخذ سنوات، مما يستدعي هيكلة الديون المستوجبة بشكل سريع، ورجّح بأن لا تصل تونس إلى عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي إلا بحلول جوان 2022.

ووجه نداء للفصل بين الاصلاحات الاقتصادية وهيكلة الديون وعدم تسييسها.

وقال إن الاصلاحات الاقتصادية ستكون موجعة وستستدعي خفض مستوى النفقات وأساسا كتلة الأجور، وتسريح حوالي 20 ألف موظف عمومي سنويا على مدى 4 سنوات.

وأكد أن الوقت لم يحن بعد للمساس من نفقات الدعم، وشدد في المقابل على ضرورة دفع الاستثمار لخلق مواطن الشغل والثروة.

إعادة هيكلة الديون حتمي بالنسبة لتونس

وأوضح مختار العماري الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا أن إعادة هيكلة الديون هي الأولوية القصوى بالنسبة لتونس اليوم، سواء مع نادي باريس أو غيره، وأضاف أن مديونية تونس تجاه قطر وتركيا والجزائر وهم دول غير أعضاء في نادي باريس.

وشدد على أن إعادة هيكلة الديون حتمي بالنسبة لتونس وأنه إذا لم نتوجه نحو هذا المسار على المدى القصير فسيقع اللجوء إلى إعادة الهيكلة بعد سنوات.

واعتبر أن التوجه نحو إعادة الجدولة سيعطي هامش تحرك للاقتصاد الوطني ونفسا لخلق النمو، وأشار إلى أن الوعود التي قدمتها تونس بالدخول في اصلاحات دون تطبيقها على أرض الواقع إلى حد الآن يضرب مصداقيتها، في حين استبعد أن يكون لطلب إعادة جدولة الديون انعكاس مماثل على مصداقية تونس، خاصة في حال وضع برنامج صريح وذو مصداقية وقابل للتطبيق.

وشدد على أننا قادرون على وضع برنامج مماثل يقنع الشركاء الدوليين على المضي في إعادة جدولة الديون.

التخوّف من تراجع قيمة الدينار وارد

وأفاد مختار العماري الأستاذ المبرز في الاقتصاد بكندا بأن التخوّف من تراجع قيمة الدينار التونسي الحقيقة مقارنة بالعملات الأخرى بنسبة 5 إلى 10 بالمائة وارد، في ظرف السنتين القادمتين، بسبب التأخر في القيام بالاصلاحات، خاصة مع إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن صندوق النقد يستعمل خفض قيمة الدينار قصد دفع التصدير، رغم أن تجربة تونس السابقة في هذا الإطار لم تنجح، وهو ما يفسّر انخفاض قيمة الدينار بعد إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد.

وشدد على أن مشاكل تونس هيكلية بالأساس وعلى علاقة بالحوكمة، رغم أن بعض المشاكل برزت في تونس بعد إبرام اتفاقات مع الصندوق، وذلك بسبب خيارات تونسية وليس بسبب الاتفاق مع الصندوق بشكل مباشر.