مخرجات المؤتمر الإقليمي العربي حول نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية

افتتح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، أمس الاثنين 10 جوان 2024، المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول “نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول”، بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدة وفود بحضور المعنيين بالقطاع من سلطات ووزارات والأطراف المعنية بمكافحة الفساد وأيضا المجتمع المدني بالمنطقة العربية.

ولدى استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الثلاثاء أكّد أركان السبلاني مدير برامج مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المناطق العربية التابع للبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، أن قطاع الماء كغيره من القطاعات قد يشهد بعض مظاهر الفساد.

وأوضح أن الفساد قد يهم مشاريع بناء السدود أو الصيانة أو شبكات الري أو مياه الشرب ومحطات تحلية المياه، وموضوع التراخيص والإمتيازات التي تسند في القطاع.

وأضاف “أشكال الفساد كثيرة في قطاع المياه، وهو يعد من القطاعات الجوهرية في موضوع التنمية وبالتالي لا بد من الاهتمام بطريقة إدارة المياه بشكل خال من الفساد”.

وأردف “موضوع المياه مهم جدا في المنطقة العربية التي تعد أفقر منطقة في علاقة بالمياه من حيث المعدل، حيث أن نصيب الفرد من المياه في 22 دولة هو 1000 متر مربع في السنة، في حين في 9 بلدان أخرى لا يتعدى 500 متر مربع”.

محدثنا أوضح أن ندرة المياه في المنطقة إلى جانب التغيرات المناخية والصراعات والطلب المتزايد يجع من قطاع المياه استراتيجيا.

وقد سلط المؤتمر الضوء على أهمية القطاع وضرورة تعزيز النزاهة فيه، مبينا أن معدل تكلفة الفساد في قطاع المياه عالميا تقدر بـ 10 بالمائة من الاستثمارات التي يتم تخصيصها، وترتفع النسبة إلى 40 بالمائة في مشاريع البنى التحتية.

وشدد على ضرورة أن يكون الموضوع ذا أولوية في المنطقة العربية بغض النظر عن إن كان الفساد والنزاهة بنفس المستوى في مختلف الدول.

ولفت إلى أن هناك مخرجات أساسية للمؤتمر تتعلق بـ:

1. توضيح موضوع النزاهة في قطاع المياه وتحديد 4 أبعاد أساسية له تتمثل في الشفافية ونشر المعلومات والمساءلة والمشاركة وتطبيق القانون
2. ايجاد آلية للتعاون بين الدول سيتم اطلاقها في نهاية المؤتمر اليوم تتمثل في فريق خبراء إقليمي للدول التي تريد وضع خطط وبرامج في الموضوع في إطار التعاون بين الدول والأمم المتحدة إلى جانب شركاء دوليين أيضا
3.  العلاقة بين القطاعين العام والخاص، حيث أن جلب الاستثمار من القطاع الخاص ضروري ويجب تهيئة الظروف الملائمة

ولفت إلى أن تونس تعد أول دولة عربية تطبق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في قطاع المياه، ومن ضمن المخرجات تعميم المنهجية في دول أخرى وتعميقها في تونس في مجالات أخرى هي رخص البحث والتنقيب والامتيازات المالية والإعفاءات الجبائية.

هذا وتم إصدار التقرير الذي تضمن 4 توصيات كبرى تتعلق بتبسيط الإجراءات في موضوع التراخيص ورقمنتها وأيضا بناء قدرة الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمواطنين في هذا الموضوع.

إلى جانب رفع الوعي لمعالجة مشكل الآبار العشوائية وأيضا بناء قدرات خلايا الحوكمة والنفاذ للمعلومة والتفقد بوزارة الفلاحة لدعم هذه الجهود وسيتم ذلك عبر التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه السنة.

كما شدد ضيف البرنامج على ضرورة إعادة النظر في مسألة تسعيير المياه عالميا، وأيضا الجباية المتعلقة بالموضوع، مؤكدا أهمية التوعية واستخدام التكنولوجيا.

وبيّن أن تحول النموذج الاقتصادي لم يواكبه تغير في العقلية الاجتماعية في الدول العربية، مضيفا “التوعية مهمة ويجب معها القيام بإجراءات من الحكومة ويجب توفر الشجاعة والإرادة السياسية بتعاون مع المجتمع المدني”.

من جانبه أكّد يسري هلال، أن التغيرات المناخية في تونس لها أثر كبير على قطاع المياه، مبينا أن ندرة وشح المياه سيزيد خلال السنوات القادمة ويصل إلى نسبة 30 إلى 60 بالمائة بحلول سنة 2100، إلى جانب تراجع التساقطات.

وأكّد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهود تونس في التصدي لآثار التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة الاستعداد جيدا وتأقلم الزراعات.

كما أشار إلى ضياع المياه في الشبكات بنسبة هامة، مشددا على ضرورة تثمين مصادر المياه الأخرى.