مخرجات المؤتمر الدولي حول الاستقرار في ليبيا .. قعلول تقدم التفاصيل

قالت بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية اليوم الإثنين 12 فيفري 2024، إن المؤتمر الدولي حول الاستقرار في ليبيا، الذي انتظم في تونس نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار “ليبيا وطن الجميع”، ضم عديد الأطياف الليبية من مختلف جهات البلاد، إلى جانب أهم مكونين للسياسة الليبية هما المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، علاوة على حضور رؤساء قبائل ومكونات حزبية شبابية.

كما شهد الملتقى حضور ممثلين من دول النيجر والتشاد والمندوب السياسي للبعثة الأممية إلى جانب تونسيين ومجموعة كبيرة من السفراء الذين يهمهم الشأن الليبي.

وأكدت قعلول لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو أن النقاشات كانت كبيرة بين الليبيين، حيث كان الجميع ينتظر مخرجات كبرى للملتقى.

أهم المخرجات والتوصيات

وأضافت “من أهم المخرجات التي تم التوافق بشأنها هو أن تونس ستكون منصة لكل الحوارات والمخرجات الليبية، وهذه المرة الأولى في تونس يتم استدعاء المجتمع الدولي لتقديم الشروط والمقترحات، وهو ما يحسب لتونس”.

وتابعت “من أبرز التوصيات أيضا هي أنه لا للوصاية الخارجية، حيث أن المجتمع الدولي يعد شريكا فقط، إلى جانب التأكيد على ضرورة المعاملة الند للند”.

وأبرزت أنه تم التأكيد بالخصوص على تشكيل لجنة قانونية وسياسية للعمل على الإطاحة بالفصل 7، “والذي يعد بندا استعماريا حيث يحق لكل دولة عظمى الدخول لدولة أخرى دون منع من مجلس الأمن الدولي،  إذ يدخل الاستعمار بشرعية دولية خانقة حيث قد تدفع ليبيا الكثير من الأموال للإطاحة بهذا البند” وفق تأكيدها.

توافق بين الأطراف الليبية 

كما أكدت وجود توافق على خارطة الطريق وتنفيذ ما جاء في لقاء بوزنيقة 6+6 وتكوين حكومة مصغرة توافقية من أجل تحديد تواريخ الانتخابات وعدم اقصاء أي طرف، مضيفة “يجب أن يصبح هناك دولة واحدة قائمة الذات، خاصة وأن هناك دولا بعينها لا تريد الاستقرار في ليبيا بالنظر إلى تمعشها من الخيرات الليبية” وفق قولها.

وأضافت “المصالح الليبية والتونسية مشتركة، وهناك روابط كبيرة جدا بين الجانبين، ويجب أن تتبنى تونس هذا المشروع من أجل الاستقرار في ليبيا”.

وأوضحت أنه تم عقد جلسة مغلقة بين الليبيين فقط، ولأول مرة كان هناك توافق كبير بين الليبيين وتم التوقيع على المخرجات وسيلتزمون بها.

وشددت على أنه “لا يمكن الحديث عن خطة عمل مستدامة دون الاستقرار السياسي ووجود حكومة سياسية لذلك لا بد من انتخابات وحكومة تعمل على التنمية المستدامة في أفق 2030″، هذا وتم تشكيل لجنة من أجل الإطاحة بالبند 7، ولجنة من أجل العمل والتحضير للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الليبيين “أكدوا أن من يعرقل الانتخابات ليس الليبيين وإنما الأطراف المتداخلة التي تهمها الانقسامات”، مضيفة “سيتم التوافق حول حكومة من أجل الانتخابات ولن يكون لها مهام، بل ستقوم فقط بتسيير أعمال عادية والذهاب مباشرة إلى الانتخابات وارساء حكومة شرعية وانتخاب رئيس للدولة، حيث تم الاتفاق حول الذهاب إلى نظام سياسي رئاسي”.