مخزون الحبوب يغطي حاجياتنا إلى منتصف فيفري 2022

كشف ديوان الحبوب ان المخزونات من حبوب الاستهلاك (قمح صلب وقمح لين وشعير علفي) المتوفرة بتاريخ 25 اكتوبر 2021 باعتبار الشراءات المتعاقد بشأنها، توفر تغطية جملية للحاجيات تصل إلى منتصف فيفري 2022 بما في ذلك المخزون الاحتياطي المقدر بشهري استهلاك لكل مادة.
واوضح الديوان في بلاغ له  اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 ، ان الشراءات المتعاقد بشأنها والتي هي في طور الانجاز تقدر على التوالي بـ 411 ألف طن قمح صلب و390 ألف طن قمح لين و361 ألف طن شعير علفي.

وبين، انه باعتبار ما تشهده السوق العالميّة للحبوب، منذ منتصف شهر جويلية 2021 ، من نسق تصاعدي للأسعار مسجلة مستويات قياسيّة خاصّة في أسعار القمح الصلب اذ يناهز سعره حاليا الـ 820 دولار للطن الواحد، والتي من المتوقع أن تحافظ هذه الأسعار إلى غاية مطلع موسم الحصاد المقبل على مستوياتها المرتفعة خاصّة بالنسبة للقمح الصلب ، فان الديوان بصدد تحيّن الفرص قصد مواصلة برنامج شراءاته لتأمين حاجيات البلاد من هذه المادة الى غاية حلول صابة 2022 .
وبالنسبة للقمح اللين، اكد الديوان، انه باعتبار وفرة الإنتاج على المستوى العالمي والاستقرار النسبي لأسعاره، فإن تزويد البلاد بهذه المادة سيتواصل بصفة عادية.

يذكر ان الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب في تونس لهذا الموسم بلغت 16.4 مليون قنطار مع تجميع 7.9 ملايين قنطار، وتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و30 مليون قنطار سنويا ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق في صابة الحبوب لهذا الموسم بمواصلة التوريد وخاصة القمح اللين.

وللإشارة كان  عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية قد أكد يوم 4 أكتوبر الفارط  أن تونس من بين أكبر البلدان الموردة للحبوب، مضيفا ان حاجيات البلاد من هذه المادة الحيوية تتراوح بين 30 و32 مليون قنطار سنويا لا تنتج تونس منها غير 10 مليون قنطار وفق معدل انتاج المواسم الاخيرة.

وبيّن رجايبية أن تونس تستورد اليوم قرابة 70% من حاجياتها من الحبوب و90% من حاجيات البلاد من مادة القمح اللين.

وفي ظل السوق العالمية المتحركة الخاضعة لقانون العرض والطلب، ومع الارتفاع الاخير للاسعار العالمية للحبوب، اصبح سعر قنطار من القمح المستورد يكلف 110د عند وصوله الى تونس، وفق رجايبية الذي اكد ان استيراد القمح يكلف الدولة ما بين 1600 والفي مليار سنويا تسددها تونس بالعملة الصعبة.