مدير عام الصوناد: “رشّدوا استهلاك الماء أقصى ما يمكن”

قال مصباح الهلالي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم الإثنين 3 أفريل 2023، إن تحجير بعض الاستعمالات الثانوية لمياه الصوناد التي وردت في المقرر الصادر مؤخرا عن وزير الفلاحة، هي استعمالات لا تؤثر مباشرة في ولوج التونسيين إلى المياه.

وأوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن تحجير استعمال مياه الشرب في أغراض فلاحية، يأتي نظرا للجوء بعض الفلاحين إلى ربط قنوات ري المحاصيل الزراعية بشبكات مياه الصوناد خاصة خلال سنوات الجفاف، وهي ممارسات ممنوعة قانونيا ولكن المقرر جاء ليذكّر بذلك.

كما أفاد بأن منع ري المساحات الخضراء باستعمال مياه الصوناد، يأتي حفاظا على المتوفرات من مياه الشرب، ويمكن استعمال المياه المعالجة والمياه المستعملة لهذه الأغراض، وقال إن تنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات باستعمال مياه الصوناد يمكن أيضا تأجيله حفاظا على الموارد المائية المتوفرة حاليا.

وأكد الهلالي أن الضغط الكبير على الموارد المائية حاليا، في مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي وجهات الساحل وصفاقس المزودة حصريا بمياه السدود، فيما يقع تزويد المناطق الأخرى التي تمثل 45 بالمائة، من المياه الجوفية التي تشهد بدورها صعوبات ولكن بنسبة أقل.

ودعا إلى تظافر جهود الجميع لتجاوز هذه الفترة الصعبة، وأكد أن كل الإجراءات المتخذة هي إجراءات ظرفية، وعبر عن استبشاره بالتساقطات الأخيرة التي يمكن أن تساهم في تحسين نسبة تعبئة السدود.

وأضاف الهلالي، “دعوة لكل المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك أقصى ما يمكن، ليس في الاستعمال المنزلي فقط وإنما في الاستعمال الفلاحي أيضا”، قائلا “لابدّ من ترشيد الاستعمال وسقي كل الغراسات بالكمية التي تحتاجها فقط دون زيادة، والتوجه نحو الغراسات والزراعات المقتصدة للمياه وتأجيل الزراعات الأخرى إلى حين تحسن الظرف المائي في بلادنا”.

وشدد ضيف برنامج اكسبرسو، على أن هذه الوضعية غير مسبوقة وعلى أن بلادنا لم تشهد مطلقا مثل هذه الوضعية، حيث أنها المرة الأولى التي تشهد فيها بلادنا 4 سنوات متتالية من الجفاف، مع تضاعف الطلب على مياه الشرب بـ 2.5 مرة.

ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قررت بداية من يوم الجمعة 31 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2023، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد.

وعللت الوزارة في بلاغ لها، هذا القرار، بتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على المخزون المائي في البلاد والذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.

وحجرت الوزارة استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.

كما أقرت اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين طيلة هذه الفترة.