Express Radio Le programme encours
وأشار نبيل صميدة مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول إلى أنه يجب تطوير آداء وحوكمة السوق من خلال مزيد التعصير وتحسين هامش الربح لدى الشركات حتى تجابه أعباءها المرتفعة وخاصة أعباء الإستثمار والصيانة والسلامة.
هذا وأفاد أنه وضمانا لديمومة القطاع يجب أن يتم الترفيع في هامش الربح والذي يعتبر ضعيفا جدا في الوقت الحالي ولا يتجاوز 4% مقابل 7.5% في باقي دول العالم.
كما أضاف أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الخدمات للمواطن وتحسين جودة المحروقات.
وأشار صميدة إلى أنه يجب ترشيد الدعم والإستهلاك والإقتراب من المواصفات العالمية في قطاع المحروقات حتى نضمن ديمومته.
ومن جهته أوضح رشيد بن دالي المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه قد تم إقرار إستراتيجية الدولة المتعلقة بالطاقة سنة 2016 وهي تعتمد بالأساس على النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وبين أن هناك تحسينات يمكن القيام بها لتطوير القطاع مضيفا أنه يرتبط بالسوق العالمية من ناحية ومن ناحية أخرى منظومة الدعم ترهق المالية العمومية وهو ما يعتبر معضلة كبرى.
هذا وأفاد بن دالي أن كل دولار يقع زيادته في أسعار البترول يكلف الدولة 130 مليون دينار.
كما أضاف أن التعديل الآلي للأسعار حتى تضاهي السوق العالمية وقع إيقافه منذ أفريل 2020.
وأشار أن منظومة الدعم محور جدي للتعامل مع صندوق النقد الدولي مضيفا أن مسألة الرفع التدريجي للدعم هي حاليا محل نقاش ودراسة.
هذا وأوضح بن دالي أنه كان من المفروض القيام بزيادة في الأسعار لأنها لا تضاهي الأسعار العالمية مشيرا أن هناك مقترح زيادة لكن يجب المصادقة عليه من أعلى مستوى.
أما محمد بوقريبة رئيس الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية فبين أن القطاع الموازي في قطاع المحروقات يستحوذ على حوالي 25% من السوق التونسية.
كما دعا إلى التخلي عن الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على أكثر من 50% من ميزانية الدعم مضيفا أنه منتوج لا يستجيب للمواصفات العالمية والتكنولوجيات الجديدة التي تتطلبها السيارات.
هذا وأفاد أن حوكمة القطاع تمر عبر حوكمة الشركات الفاعلة فيه وذلك من خلال طريقة تسيير ناجعة وشفافة حتى تصبح سوقا جالبة للإستثمار.
يسرا قعلول
Written by: Asma Mouaddeb