مدير عام بنك الجينات: هناك تحدي استرجاع العينات الوطنية من الخارج..

تحدث يوسف الزيدي مدير عام البنك الوطني للجينات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، عن دور البنك في تحقيق الأمن الغذائي، مبينا أنه تم احداثه سنة 2003، وقد انطلق في الأشغال سنة 2007، وهو بنك وطني يسعى إلى تجميع الموارد الجينية الموجودة في تونس، والمهددة مع محاولة تجميعها وتشخيصها والحفاظ عليها، من أجل استغلالها وتثمينها للأجيال القادمة لضمان الأمن الغذائي.

ويضم البنك مخابر بحث متعددة حوالي 9 أنواع مخابر في جميع الاختصاصات وأنواع الموروث الجيني، ويتضمن البنك خلية كبرى من المختصين والباحثين كل في مجال اختصاصه..

وأفاد محدثنا بوجود أكثر من 20 ألف عينة في البنك الوطني للجينات، وهناك بعض العينات أثبتت قدرة كبيرة على مقاومة الظروف والتغيرات المناخية والتي أثبتت قدرة على الإنبات والزرع.. وبالتالي لن تبقى تونس دائما في حاجة إلى توريد الحبوب الأجنبية من الخارج وإنما يمكن الاعتماد على الحبوب المحلية التي لها خاصيات وقدرة على المقاومة..

وشدد على ضرورة ضمان موارد داخلية من الحبوب وتطويرها وتكثيفها لدى الفلاحين، ووزارة الفلاحة لاعتمادها كمصدر للبذور، مؤكدا وجود قناعة لدى البعض والاستعداد للاستثمار في البذور المحلية وهنا يمكن ضمان الأمن الغذائي..

وتحدث عن الملتقى الوطني الذي تم تنظيمه حول دور البنك الوطني للجينات في تحقيق الأمن الغذائي: الموارد الجينية العلفية والرعوية في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بإشراف حبيب عبيد، وزير البيئة، وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، وبحضور إطارات عن وزارتي البيئة والفلاحة وخبراء في المجال.

وأكد أهمية دعم الوزارتين للبنك الوطني للجينات، حيث أن التحدي هو تكثيف العينات، مشيرا إلى وجود حاجز قانوني حيث لا يمكن تبادل أو تسويق هذا المنتوج لأن البذور تخضع لتسجيل لدى وزارة الفلاحة، حيث أن التحدي هو تسجيل خاص للموروث الجيني لاستغلاله..

وأكد ضرورة وضع نص قانوني أو كراس شروط خاص ليصبح البنك قادرا على تسويقها لفائدة الفلاحين، مضيفا “بالإضافة إلى التشريعات هناك تحدي مواصلة تكثيف استرجاع العينات الموجودة في الخارج، التي حصلت على بعض العينات الوطنية من بعض البلدان، وقد تم استرجاع عدد منها في السابق”.

وجدد التأكيد على أهمية التكثيف واستعمال العينات، لأن تخزينها ووجودها في مخازن التبريد ليس هو الهدف، بل يجب التعرف إلى قيمتها وقدرتها على التأقلم والنجاح.. لتكون ركيزة للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي الوطني الشامل..