مدير عام ديوان التجارة: الديوان يعاني مديونية بـ 460 مليون دينار

أفاد مدير عام ديوان التجارة إلياس بن عامر في تصريحه لبرنامج لاكسبراس اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بأن ظاهرة الاحتكار والمضاربة تتولّد عن النقص أو الاضطراب في التزويد ببعض المواد، وأكد أنه كلما تفاقمت مشاكل التزويد إلا وتوسعت ظاهرة الاحتكار والمضاربة، قائلا “في بعض المرات يتم ضخ  كميات تعادل حجم الاستهلاك مرة ونصف إلا أن مشاكل التزويد تبقى قائمة..”.

وأضاف مدير عام ديوان التجارة إلياس بن عامر لدى حضوره في برنامج لاكسبراس أن الوضعية العالمية والجائحة أثرت على كل الدول بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا، التي أثرت على قطاع النقل وسلاسل التوريد، وأشار إلى أن أسعار بعض المواد على غرار السكر والقهوة ارتفعت بسرعة جنونية.

وأوضح أن المحافظة على الأسعار نفسها في السوق المحلية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الموردة أثّر على الميزانية وعلى قدرة الدولة على توفير المخزون التعديلي والاستراتيجي ليتقلص حجمه نوعا ما.

وأكد أن الديوان يفي حتى الآن بكل التزاماته المالية تجاه مزوّديه ولم يشهد حتى اليوم أي امتناع عن التزويد بسبب عدم الخلاص أو عودة شحنات للبلد المصدر لأسباب مالية.

وقال بن عامر إن “مُزوّدا لبلادنا بمادة السكر لم يلتزم بموعد التزويد لشحنة تقدر بـ 22 ألف طن حسب العقد الممضى بين الطرفين وهو ما زاد الطين بلّة في أزمة السكر” وفق قوله، وأكد أن “تونس ستطبق كل ما نص عليه العقد من إجراءات قانونية تجاه هذا المُزوّد”.

وشدد على أن مخزون السكر لم يصل إلى مستوى الصفر أبدا خلال أزمة السكر في بلادنا، وأكد أن احتياجات بلادنا من السكر تصل إلى 360 ألف طن بين استهلاك أسري وصناعي، وأوضح أن كميات السكر المصنعة المستخرج من اللفت السكري لا تتجاوز 10 آلاف طن في حين يقع تكرير 160 ألف طن من السكر الخام في تونس.

وأفاد إلياس بن عامر بأن توفير 360 ألف طن من السكر في تونس يتكلف على الدولة 500 مليون دينار، وأكد أن حجم الاستهلاك الأسري يقدر بـ 160 ألف طن فيما يقع توجيه 200 ألف طن للاستهلاك الصناعي.

وأوضح أن الدولة تعتبر أن أسعار بعض المنتوجات يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن وهو ما يدفعها لاحتكار نشاط توريد وتوفير هذه المنتوجات في السوق التونسية، على غرار مادة السكر.

وشدد على أن الديوان يعاني من خسائر متراكمة منذ سنة 2012 رغم تحقيقه لتوازناته المالية بالنسبة للسنتين الأخيرتين، وأكد أن الأسعار العالمية للسكر ارتفعت بحوالي 70 بالمائة منذ السنة الفارطة.

وأكد أن الديوان لم يكن يسجل أي خسائر مالية بتوفيره مادة السكر للصناعيين، ولكن مع ارتفاع الأسعار العالمية أصبح يسجّل خسائر بسبب بيع مادة السكر للصناعيين بـ 1500 مليم للكلغ الواحد وللإستهلاك الأسري بـ 1400 مليم للكلغ الواحد، وهي أسعار بعيدة عن الأسعار الحقيقية لهذه المادة الموردة.

وأشار إلى أن الديوان قلّص الفارق بين سعر بيع السكر للصناعيين وللأسر من خلال الترفيع في سعر بيعه للعموم، وذلك لتفادي استغلال السكر المعد للاستهلاك الأسر من طرف الصناعيين من جهة، وللحدّ من الخسائر المالية من جهة أخرى والاقتراب من الأسعار العالمية.

وأفاد بأن بيع مادة السكر للصناعيين بأسعارها الحقيقية، أو تخلي الدولة عن دورها في توفير هذه المادة بأسعار مدعمة لفائدة القطاع الصناعي سيكون له تأثير مباشر وتداعيات سلبية جدا على سعر كل المنتوجات النهائية المعتمدة على السكر.

وأكد أن الديوان كان يحقق هامش ربح بسيط من خلال توفير السكر للصناعيين وذلك قبل ارتفاع الأسعار العالمية بشكل جنوني، وشدد على أن تمكين الصناعيين اليوم من توريد السكر سيُخلّف التهاب الأسعار، حيث أن الديوان يتمكن من خلال الآليات اللوجستية المتوفرة لديه من التحكم في كلفة النقل، إلا أن الصناعيين سيتوجهون نحو التوريد عبر الحاويات.

وشدد ضيف برنامج لاكسبراس على أنه تم إسناد تراخيص لبعض الصناعيين خلال الأزمة الحالية في مادة السكر، لتمكينهم من التوريد بالأسعار الحقيقية لاستئناف نشاطهم، وبدء بعضهم في استقبال الشحنات التي طلبها.

وأوضح إلياس بن عامر أن عودة النسق العادي للعرض من مادة السكر سيعود قريبا، حيث سستقبل تونس شحنة من مادة السكر يوم الجمعة القادم إضافة إلى الشحنات المستوردة من الجزائر وقدرها 1500 طن، ليقع استئناف تزويد السوق خلال نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد).

وتوقع أن تكون قيمة الخسائر التي سجلها الديوان خلال سنة 2021 بحوالي 80 مليون دينار، وأشار إلى أن المديونية الإجمالية التي يعاني منها الديوان تقدر بحوالي 460 مليون دينار.

وأشار إلى أنه من بين الحلول المطروحة اليوم التخلي عن منظومة الدعم الحالية، والعمل على توجيه الدعم إلى مستحقيه، وأكد أن مادة السكر هي من بين المواد التي يشملها هذا التوجه.