مدير عام معهد الإحصاء يكشف عن كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى

أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أن كلفة انجاز مختلف مراحل التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار، مشيرا إلى رصد المبالغ المستوجة واللاّزمة للتنفيذ مع العمل على التقليص من هذه المصاريف من خلال الإسناد القطاعي بين الوزارات.

وأوضح النصيري، في تدخل له خلال الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى، الجمعة بتونس العاصمة، أن الأعوان سينطلقون في العدّ الفعلي للسكان خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بالمواطنين المستجوبين على امتداد 45 يوما، مرجّحا أن يحدّد يوم 6 نوفمبر 2024 كيوم مرجعي لهذا التّعداد.

ولفت إلى أن هذا التّعداد العام هو الـ 13 في تاريخ تونس، التي شهدت مرور مائة سنة على أول تعداد أنجزته وذلك في حدود سنة 1921. ورجّح أن يشمل التّعداد لسنة 2024، نحو 4.2 ملايين محلّ ومسكن و3 ملايين و350 ألف أسرة.

وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية للتّعداد، أو ما يعرف بالعدّ القبلي، ستبدأ يوم 20 ماي 2024، وتتمثل في حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللّوحات الرقمية.

استعمال التكنولوجيات الحديثة

وأوضح المسؤول أن هذا التّعداد يتميز باستعمال التكنولوجيات الحديثة واللوحات الرقمية في عملية العدّ، إضافة إلى الاعتماد كليا على نظام المعلومات الجغرافي للحصول على معطيات دقيقة وشاملة تخوّل بناء قاعدة بيانات موثوقة ستستعمل في التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026 – 2030 والمسوحات الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للاحصاء.

وأشار النصيري إلى أن استخدام التقنيات الحديثة سيمكن، أيضا، من التسريع في استغلال بيانات التعداد ونشرها في غضون أشهر عوضا عن قضاء مدة طويلة في انجاز العد اليدوي.

وأبرز أن التّعداد السّكاني في تونس يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية من ضمنها خصائص المساكن والتركيبة الأسرية والتحرك والهجرة الداخلية والخارجية والتغطية الصحية وسكان من ذوي الاحتياجات الخصوصية…

الاستعداد يجري منذ سنة 2010

وقالت المديرة المركزية في إدارة الإعلامية للمعهد الوطني للإحصاء، منى زغلي، من جهتها، إنّ الاستعداد يجري منذ سنة 2010 في تحضير نظام المعلومات الجغرافي وكذلك الخرائط المرقمنة للمساكن والمباني وإدراجها في اللوحات الرقمية التي سيستعملها الأعوان على الميدان.

وأفادت بأن استعمال اللوحات الرقمية سيتيح للأعوان المكلفين بتحديد المباني التي شملها العدّ واتّباع الخرائط بكل دقة ومعرفة المناطق أو المباني التي لم تسجل أي تدخل. وأضافت أن كل هذه المعطيات تُخزن بصفة حينية ومشفّرة لتكوين قاعدة البيانات المركزية.

وأضافت أن اللجنة الوطنية للتعداد العام 2024 تضم ممثلين عن هيئة حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.

يذكر أن الأمر عدد 183 المؤرخ في 4 أفريل 2024، الصادر في الرائد الرسمي يوم 5 أفريل الجاري، قد نص على تكليف المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية، كما قضى بتوفير كل ظروف النجاح للمعهد على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

*وات