مدير عام وكالة التحكم في الطاقة: ندعم المؤسسات التي تخفّض من محتوى الكربون في منتجاتها

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، ضرورة تطوّر الأطر القانونية والتحفيزية والمالية لتتماشى مع واقع منظومة الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وبين فتحي الحنشي، في مداخلة مع برنامج “اكسبراسو” اليوم الاربعاء 17 أفريل 2024، أن هدف الاستثمار في الطاقات المتجددة ليس بيئيّا أو للتخفيض من الكلفة فحسب بل يهدف إلى التخفيض من محتوى الكربون في المنتجات، قائلا: ” هناك أهمية على مستوى ايجاد أسواق في المستقبل القريب وإذا لم نقم بالاستثمار في الطاقات المتجددة حتى نخفّض من محتوى الكربون في المنتجات فسيكون هناك اشكال على مستوى ايجاد أسواق أو اقناع الحرفاء التي تقتني تجهيزاتنا وخدماتنا”.

وقال الحنشي إن صندوق الانتقال الطاقي يدعم المؤسسات التي تأخذ مع  بعين الاعتبار المعطيات الجديدة المتعلقة بالتخفيض من انبعاثات الكربون، مضيفا أن الصندوق يقدم منحة تصل إلى 70 بالمائة لهذه المؤسّسات ويدعمها على مستوى تصميم خطة الطاقات المتجددة ومع توفير خبراء لمرافقتهم عند التنفيذ التي يصل حجم الدعم بشأنها إلى 20 بالمائة.

الجانب التشريعي

ودعا المؤسّسات المستثمرة في الطاقات المتجددة أن يكون التخفيض من انبعاثات الكربون في منتجاتهم ومشاريعهم أولوية وأن الوكالة تبقى على ذمتهم لتقديم الإحاطة الفنية والمالية اللاّزمة لذلك.

وشدّد على أهمية الجانب التشريعي في قطاع الطاقات المتجدّدة في تونس، مشيرا إلى أنه يتطور حسب واقع السوق التونسية والعالمية.

وبين أنه بمجرد وضع مجلّة للطاقات المتجدّدة فإن ذلك سيسهل الاستثمارات في هذا المجال، مستدركا بالقول: “لكن الأطر القانونية الحالية يمكن استعمالها للاستثمار مع ضرورة وضع هدف التحسين أكثر في القانون ليواكب للتحديات الوطنية والدولية.