“مذكرة التفاهم مع أوروبا أدت إلى نقل أزمة الهجرة إلى تونس”

قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، إن زيارة وفد أوروبي لتونس تأتي في سياق متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي الممضاة في جويلية 2023، بالإضافة إلى سياق تصاعد الانتقادات للكلفة الباهضة لهذه الاتفاقية إنسانيا.

ولفت في تصريح لبرنامج le mag express إلى أن الفريق تقني، والهدف من قدومه تقديم مقترح لانشاء مراكز لحجز المهاجرين كحل للأزمة الإنسانية المتصاعدة في جبنيانة والعامرة.

وأكد أن المذكرة بنيت على 5 نقاط وخاصة النقطة المتعلقة بالهجرة غير النظامية وأساسا الوصول إلى إيطاليا، كما أن عملية التقييم لمدى نجاحها إرتكزت على الجانب الكمي المتصل بعدد الواصلين إلى أوروبا.

واعتبر أن المذكرة نقلت أزمة إنسانية كانت في مراكز الفقدان الإيطالية إلى جبنيانة والعامرة، ومن يعاني هم سكان هذه المناطق.

وأضاف “تمت التضحية بتونس كفضاء جغرافي وأصبحت سجنا مفتوحا للمهاجرين”، مبينا أنه تم دفع عدد من المهاجرين من العاصمة نحو هذه المناطق ونحو فئات أكثر هشاشة”.

كما بيّن أن الحل كان ممكنا لو تم التفكير في مراكز إيواء مفتوحة، “والحل لا يكمن في نقل المشكل من مكان إلى آخر”، مؤكدا غياب إرادة سياسية لحل هذه الأزمة..

واعتبر أن إيطاليا تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لحل أزمة الهجرة يمكن أن تكون دول أو منظمات وغيرها حيث أن الهدف منع وصول المهاجرين إلى فضاء شنغن مهما كانت الكلفة الإنسانية.

كما تحدث عن الدعوة في تونس لاعتماد قوانين من شأنها مزيد التضييق على المهاجرين، معتبرا أن تونس أصبحت تتقاسم نفس السياسات والكراهية للمهاجرين.

وأشار إلى أن تحقيقا صادرا عن The Guardian تحدث عن سلسلة من الإعتداءات الممنهجة ضد المهاجرات المتواجدات في تونس، كما سبقته تقارير تحدثت عن بعض الممارسات للحرس البحري، مؤكدا أن المنظمة لم تتلق شهادات حول مثل هذه الإعتداءات، ولكن صمت السلطات التونسية والتضييق على المجتمع المدني يؤدي إلى مثل هذه النتائج من تقارير قد تكون أحادية وغير دقيقة وتصبح البلاد محل مساءلة إقليميا ودوليا.

وأكد أن الدولة التونسية تتحمل المسؤولية، وقد أدت السياسات إلى استيراد أزمة الهجرة إلى تونس، وأيضا وصف الدولة بأنها تقوم بانتهاكات لحقوق المهاجرين، مبينا أن الكلفة باهضة لذلك..

وأضاف “من حق أهالي جبنيانة والعامرة المطالبة بضمان العيش في أمان، وهو ما تضمنه الدولة، التي أصبت متخلية عن دورها بدل إيجاد حل نهائي للوضعية” وفق قوله.