مراد الحطاب: الشركات الأهلية تحتاج إلى وضع خطة للتمويل الشامل

اقترح الخبير في المخاطر المالية، مراد الحطاب، وضع خطة شاملة واضحة المعالم لتمويل الشركات الأهلية، تنطلق من التمويل وتمرّ بالشراكات وتصل الى تثمين التجارب خاصة وان وزارة التشغيل، والتي لئن أعلنت عن الانطلاق في تكوين لجان جهوية لدفع هذه الشركات، الا ان المقاربات المعتمدة لا تراعي مسالة التمويل، وفق قوله.

ويأتي طرح الحطاب لخطته المتصلة بتطوير الشركات الأهلية، وفق تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباءن “وات”، أياما قليلة بعد اعلان وزارة التشغيل علن بلوغ مصالحها المراحل الأخيرة لإعداد دليل الشركات الأهلية، الذي سيتم توزيعه على كل المتدخلين بالتوازي مع إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية للتعريف بالشركات الأهلية ومبادئها والامتيازات المخولة لها.

دعم الخطة الحكومية عبر إرساء أسس هيكلية

اقترح الحطاب، في هذا السياق، وضع عمل شاملة لإحداث الشركات الأهلية لتشكل مشاريع مجتمعية واعدة، من خلال احداث وحدات متخصصة في هذا الشأن على مستوى كافة المؤسسات المالية في البلاد وخصوصا العمومية منها.

وتهدف هذه الوحدات المتخصصة الى تحقيق اهداف كمية ونوعية واضحة تتمحور، بالأساس، حول وضع قواعد بيانات لتحليل المشهد الحالي للشركات الأهلية وتحديد حاجياتها وضبط الإشكالات التي تجابهها بما يمكن من استشراف الفرص المتاحة لتلافيها.

ويفرض هذا التمشي دراسة كل العوائق التي تعانيها الشركات الاهلية المحدثة وذلك بالتوازي مع القيام بجرد كامل لاحتياجاتها الراهنة في مجالات الاسناد وتمويل الاستثمارات وانشطة الاستغلال وإتاحة الخدمات المالية وأدوات الدفع المناسبة لأعمالها.

وصلب هذا البناء، تعد إقامة الشراكات مسالة حيوية للدعم المالي للشركات الاهلية، مما يقتضي تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، في هذا الإطار، من منظمات تشرف على برامج مالية وطنية او دولية خاصة بالتمويل الاجتماعي إضافة الى دفع التعامل مع المستشارين المتخصصين في دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية بشكل عام لاسيما على مستوى الجهاز التمويلي العمومي.

ودعا الحطاب، في هذا السياق، الى تعزيز عمليات إعداد خطط احداث الشركات الاهلية في سياق تكثيف الاستعانة بمكاتب خبرة معتمدة لتقديم الدعم المتخصص في الجوانب القانونية والضريبية والمحاسبية المتعلقة بإرساء مثل هذا الصنف من المؤسسات والنظر كذلك في إمكانيات تكوينها في إطار عمليات دمج او تحويل صبغة

وشدد على أهمية توفير المرافقة والمساعدة لإعداد مخططات الأعمال والتخطيط الاستراتيجي والتكوين والتوجيه من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية في مجال إدارة المؤسسات في سياقات مبسطة هي عوامل أساسية لحسن الإحاطة بالباعثين وتأطيرهم.

واكد ضرورة إنشاء منصة إعلامية متخصصة توفر الموارد والأدلة الإرشادية وقائمات الوثائق والمستندات ودراسات الحالات لدعم رواد الأعمال في قطاع الشركات الاهلية .

ويعد انشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات الاهلية، تتضمن بصفة خاصة آليات التمويل المتاحة، وقصص النجاح الملهمة لتشجيع التعاون والتعلم المتبادل بين الباعثين امرا هاما من وجهة نظر الحطاب

واعتبر ان الترويج والتوعية يشكلان محورا مهما لدعم البنية الهيكلية الشركات الاهلية، وهوما يتطلب إطلاق حملات توعية للتعريف بالمشاريع المحدثة. ويمكن دعم هذه التوجه من خلال تكثيف تنظيم المؤتمرات والمنتديات لخلق فرص للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة وتعزيز التشبيك بين رواد الأعمال.

وبيّن المتحدث، ضرورة عمل المؤسسات المالية لتخصيص خطوط اقراض موجهة للشركات الاهلية تحدّد في اطارها احتياجاتها ماليا وفنيا وبشريا مع توفير تقييم ورصد مستمرين لقياس أثر خدمات الدعم المقدمة وتعديل الاستراتيجيات استنادا إلى مؤشرات كمية توضع للغرض وتعتمد بشكل رئيسي على جمع ملاحظات المتعاملين.

خطط حكومية بين الطموح والصعوبات

ويقدّم الحطاب هذا الطّرح خاصة وان العديد من المحاولات والتجارب لإحداث انطلاقة فعلية في مسار إنشاء تركيز الشركات الاهلية تتالت منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية وتنظيمها ومجالاتها في 20 مارس 2022، بيد أنّ التجربة لاتزال تواجه صعوبات كبيرة ولم تشهد الإحداثاث مسارا تصاعديا، باستثناء 5 شركات احدثت سنة 2023، بفعل صعوبات التمويل.

ويؤكد رئيس الدولة، قيس سعيد، مرارا ضرورة دعم الاقتصاد الاجتماعي، في حين تتطلّع الحكومة، من خلال وزارة التشغيل ومدعومة بالممولين، الى إحداث احداث 100 شركة أهلية سنة 2024 مع توفير خطوط التمويل اللازمة للغرض. علما وان التمويلات المرصودة تقارب 36 مليون دينار.

واكد الحطاب ان المشاريع المجتمعية تعدّ نموذجا إنمائيا يتم تعزيزه من خلال نهج تعاوني، اذ يعتبر الحدّ من أوجه عدم المساواة، ولا سيما التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، محورا رئيسيا لأهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية على النحو المبين في مخطط التنمية الوطنية 2023-2025.

ويمثل، وفق تقديره، تكافؤ الفرص والشمول المالي والرقمي، من بين الموضوعات ذات الأولوية في المحور الثالث من مخطط التنمية الوطنية 2023-2025، والذي يتعلق برأس المال البشري كأساس للتنمية الشاملة.

ويرى الحطاب على أنه رغم الجهود المبذولة، لا سيما على مستوى دعم الشمول المالي أو الرقمي، فان بعض الفئات الاجتماعية لا تزال مهمشة ولديها نفاذ محدود أو معرفة غير كافية بالأدوات المالية والرقمية التي تعد حجر الزاوية في تماسك الاقتصاد.

*وات