مراد الحطّاب: “عدم تطبيق قانون التخفيض في الفوائد قد يسبّب أزمة سكن كبرى”

أكّد الخبير الاقتصادي والمختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، أنّ عدم استجابة البنوك العمومية طيلة اشهر طويلة لقرار الحطّ من نسبة الفائدة على القروض ينبئ ببوادر أزمة كبرى في قطاع العقارات تهدّد الباعثين العقاريين والحرفاء على حدّ سواء.

وأوضح الحطّاب، في تصريح لـ”وات”، أنّ تطبيق الفصل 412 من المجلة التّجارية، الذي أقرّ الحطّ من نسبة الفائدة للقروض، يشكل خطوة مفصلية في مسار إصلاح القوانين المالية والمصرفية في البلاد، ملاحظا انه قد تم سنّ القانون استنادا الى المقاييس المعتمدة دوليا، باعتبار انّ القروض طويلة المدى يجب ان تكون بنسب فائدة ثابتة حماية لحرفاء البنوك من تقلّبات أسعار الفائدة، وأنّ الالتفاف الواضح على القانون، في هذا الإطار، يحرمهم من الحقّ في الحصول على السكن اللائق.

ولفت الى ان عدة مؤشرات تبيّن أن بنوكا تستعد لإلغاء برامج حكومية من خطط إقراضها، تهدف الى حلّ مشكل السكن، وذلك على غرار برنامج “المسكن الأول”، بتعلّة إمكانية تسبّبه في نقص أرباحها، محذّرا من ان هذه المناورات من شانها إجهاض تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل.

وقد التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، وتم التطرق الى تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، الذي أقر الحط ّمن نسبة الفائدة للقروض.

واكد رئيس الدولة، دور مؤسسة الإصدار في الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة وعلى ضرورة تطبيقها قوانين الدولة ووجوب سهر البنك المركزي على فرض احترام القانون.

وقال سعيّد ”ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذرائع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية” .

وبيّن أنّ ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الأوقات تمّ دون مبرر على الإطلاق، وقد تمّ توجيه منشور من البنك المركزي إلى سائر المصارف ينص على ضرورة تطبيق هذا المنشور ولا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء.

ودعا مراد الحطّاب الى تحميل المسؤوليات في ظلّ عدم تطبيق القانون بما يعني السعي لإجهاضه، من جهة، وباعتبار عدم الانخراط في تنفيذ السياسات التنموية للبلاد، من جهة اخرى.

وأشار الخبير الى ان قائم القروض السكنية، (بمعنى المستحقات الباقي سدادها للبنوك التونسية من قبل الاسر التونسية)، يصل الى 12,9 مليار دينار أواخر سبتمبر 2024 ، في حين يناهز قائم قروض تحسين المسكن 10,8 مليار دينار في نفس التاريخ، وذلك وفق اخر المعطيات المحينة والصادرة عن البنك المركزي التونسي في مذكرته المنشورة تحت عدد 228 في شهر أكتوبر المنقضي.

وتتراوح نسب الفوائد الموظفة على هذه القروض بين 10,86بالمائة كمعدل نسبة فائدة فعلية و13,03 بالمائة كحد أقصى لنسبة الفائدة المشطة التي تقابلها (وفق بيانات وزارة المالية) وهي تعد عالية للغاية، وفق الخبير.

ويشكل قطاع السكن أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، غير انه يشهد ارتفاعا متواصلا للأسعار حيث زاد مؤشر أسعار العقارات بنسبة 3,5 بالمائة بحساب الانزلاق الثلاثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 وذلك حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ولقطاع الإسكان التزامات مالية كبرى تجاه البنوك تقدر بنحو 3,2 مليار دينار أواخر سبتمبر الفارط.

واعتبر المختص في المخاطر المالية، على هذا الأساس، أن عدم اصلاح منظومة تمويل القطاع ككل يتسبب بشكل مؤكد في ازمة سكن نظمية تربك، بصفة محققة، الاقتصاد الوطني ككل نظرا لارتباط قطاع العقار بعشرات فروع النشاط الاقتصادي ومئات الالاف من مواطن الشغل.

وعبّر عن استغرابه في خصوص تعطل عدة قوانين وهو ما يربك انجاز العديد من البرامج الوطنية والمشاريع الكبرى ويعيق مسيرة التنمية.

وات