مراد العليمي: الكنام يواجه أزمة في السيولة ويجب تحويل الاشتراكات في الآجال القانونية

أفاد مراد العليمي مدير التأمين على المرض في الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بأن الصناديق الاجتماعية كانت تتعامل قبل سنة 2004 بنظام تأمين على المرض غير ملائم للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما خلق خللا في المنظومة الصحية.

وأضاف مراد العليمي مدير التأمين على المرض في الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى مداخلته في برنامج حديث الساعة في إطار برمجة استثنائية حول قطاع التأمين، أن هذه الإخلالات دفعت نحو إدخال اصلاحات تسمح لنظام التأمين على المرض بالتموقع في المنظومة الصحية، عبر إبرام الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام اتفاقيات قطاعية يقع تجديدها كل 3 سنوات مسايرة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدث عن إبرام اتفاقيات قطاعية مع مخابر التحاليل وهيئة الصيادلة، ومختلف مسدي الخدمات الصحية، واتفاقية مشتركة مع وزارة الصحة العمومية.

وأوضح أن جملة الاشتراكات الإجتماعية للمؤجرين والأجراء هي التي تموّل الصناديق الاجتماعية ويقع توجيهها فيما بعد للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وأشار إلى التطور الديمغرافي في البلاد ونتائجه على نظام التقاعد والتأمين على المرض، قائلا “قبل كانوا 7 يخدموا على واحد توا أقل من 2 يخدموا على واحد..وهو ما خلف اختلالا في التوازن، خاصة مع زيادة عدد المتقاعدين وزيادة أمل الحياة عند الولادة، وانخفاض عدد الناشطين.

وأكد أن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أصبح يواجه صعوبات في خلاص جرايات مضمونيه، وهو ما دفع إلى تمويل جرايات التقاعد من حساب اشتراكات التأمين على المرض، عوضا عن تحويلها إلى صندوق الكنام.

كما أكد القول بأن الخيار السياسي توجه نحو إعطاء الأولية لجرايات التقاعد على حساب التأمين على المرض.

وأوضح بأن القانون الصادر عام 2017 مكن الصندوق من اقتطاع الاشتراكات من المؤسسات العمومية، وهو ما مكن من خفض العجز لدى صندوق الكنام.

وأضاف أن المشكل في خلق الثروة وخلق مواطن الشغل يؤثر على الاشتراكات الموجهة نحو الصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض.

وأضاف أنه لا يتوقع أن تظل الحالة الاقتصادية على ماهي عليه حاليا، وهو ما سيمكن من تطوير منظومة التأمين على المرض، وأشار إلى أن الأدوية والخدمات الصحية والأمراض المتكفل بها تتحيّن يوما بعد يوم، وتتوسع قائمة الأمراض والأدوية المتكفل بها كل مرة.

وأكد العليمي أن صندوق الكنام يواجه اشكالية على مستوى السيولة، وأوضح أن القانون الصادر سنة 1985 ينص صراحة على أن الاقتطاعات يجب أن يقع تحويلها إلى الكنام في ظرف 5 أيام، وأن تحويلها من طرف الصناديق الاجتماعية لنفقات أخرى وهي نفقات التقاعد هو مخالف للقانون.

وأكد أن يجب تحويل الاشتراكات في الآجال القانونية، رغم أن جرايات التقاعد هي نفقات حياتية.

وأوضح أن الصندوق يسعى لتغيير وجهة الاشتراكات التي يقدمها القطاع الخاص ليقع توجيهها مباشرة نحو صندوق التأمين على المرض دون مرورها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الحل الوحيد هو دفع الاشتراكات في آجالها ولا وجود لأي حلول أخرى لتنويع مصدر التمويل.

واعتبر في المقابل أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره ضحية، وأكد أن الصندوق يقوم بكل جهود لتحصيل وجمع الاشتراكات ولكن الوضع الاقتصادي لم يمكّن من توفير حجم أكبر من الاشتراكات.