انتظمت اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 ندوة صحفية للجمعية التونسية للقضاة الشبان، وبين رئيس الجمعية مراد المسعودي أن ما يحصل داخل القضاء التونسي حاليا لم يحصل سابقا في أي فترة من الفترات كما أنه لم يحصل في أي بلاد أخرى.
وأفاد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي بأن رئيس الجمهورية يريد ضرب المنظومة القضائية حيث يقوم بتصريحات لم يثبت وجودها مطلقا.
هذا وأضاف أن القضاة يمثلون سلطة ويستمدون شرعيتهم من الشعب ولذلك لابد من مدهم بالوسائل الضرورية.
كما أشار المسعودي إلى أن هناك نوعا من الإستيلاء على القضاء مشددا أنهم يتمسكون بالقوانين التي تضمن بقائهم كسلطة.
وأوضح أن قراراتهم ستكون على ضوء ما سيقوم به رئيس الجمهورية مشيرا أنهم سيواصلون النضال.
هذا وبين أن القانون الأساسي للقضاة لا يمكن إصلاحه بمرسوم بل بقانون أساسي مشيرا أنه لا يمكن إلغاء أحكام دستورية بمقتضى مرسوم.
كما أفاد أن أشكال التحركات الإحتجاجية لم يقع تحديدها بعد.
وأضاف مراد المسعودي أن وضع القضاء خطير مشددا على أن الإصلاح لا يكون إلا في أطر قانونية وليس في إطار مراسيم.
هذا وأشار إلى أن التحركات المقبلة سيحددها المجلس ويمكن أن تصل في أقصاها إلى إضراب مفتوح أو حتى استقالة جماعية.
من جهته بين أمين المال بجمعية القضاة الشبان غازي بوخريص أنه يمكن القيام باستشارة وطنية أو إلكترونية تهم إصلاح القضاء.
أما ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية فقد أفادت بأنهم يرغبون في الإصلاح بطريقة تشاركية مشيرة أن حل المجلس الأعلى للقضاء ليس الحل.
وتساءلت “لماذا لا يقوم رئيس الجمهورية بتشريكهم في إصلاح المنظومة القضائية ولم يستمع لمطالبهم في هذا الخصوص؟”.
يسرا قعلول