مراد المسعودي: سعيد يعتمد سياسة ممنهجة لضرب السلطة القضائية للإستفراد بالحكم

أفاد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان اليوم 26 جانفي 2022 خلال برنامج كلوب أكسبراس أنه لا يجب أن يكون هناك أي مشكل بين السلطة القضائية ورئيس الجمهورية مشيرا أن رئيس الجمهورية عوض التركيز على الجانب السياسي ركز على الجانب القضائي.

وأضاف أن هناك نوع من الإدانة للقضاة وتشويه لهم من خلال اتهامهم بالفساد مشيرا ان رئيس الجمهورية يريد تغيير السلطة القضائية  حتى يتمكن من تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي.

هذا وأشار أن الجمعية تحترز على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مضيفا أن لنا نظام قضائي مستقل .

كما اوضح المسعودي أن رئيس الجمهورية ليس له  أي برنامج واضح لإصلاح القضاء مشيرا أن اتهامات قيس سعيد للقضاة بالفساد سيقلص من ثقة المواطنين فيهم وسيعرضهم للإنتقام.

وبين أنه  لم يكن هناك  أي قطيعة بين القضاة ورئيس الجمهورية  مضيفا أن مسألة المراسيم الفردية غير مقبولة .

هذا وأفاد أن هناك سياسة ممنهجة لضرب السلطة القضائية للإستفراد بالحكم مضيفا أنهم قد فرحوا في البداية بخصوص ماحدث يوم 25 جويلية ثم حصلت لهم خيبة أمل .

كما أضاف المسعودي أنهم قد اقترحوا القيام باستقالة جماعية أو بإضراب مفتوح لأنهم لا يستطيعون العمل في إطار منظومة قضائية غير مستقلة .

وللإشارة فقد أعربت “الجمعية التونسية للقضاة الشبان”، يوم أمس  الثلاثاء، عن إدانتها لما قالت إنه “سعي النظام إلى تشويه القضاة والإيهام بفساد المنظومة القضائية”.

وجاء في بيان الجمعية أن المرسوم الرئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يمثل “سعيا إلى تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية”.

وأضافت أن “النظام القائم يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية، والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها، معوّلا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا،  الاثنين، إلى “تطهير” القضاء، مؤكدا أن “القضاء لا يمكن أن يحل محل المشرع ولا بد من تطهيره ممن أثبت القضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات”.