مراد المسعودي: الفساد الحقيقي في قرطاج ووزارة العدل

أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 أن عدم إجراء الحركة القضائية هو دليل على ارتباك رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء وهو يعبّر عن إرادة للسيطرة على القضاء عبر وضع يده على التسميات والترقيات والنُّقل.

وأضاف رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن الحركة التي أجراها المجلس الأعلى الموقت للقضاء، راعا فيها عديد الاعتبارات وطبّق مبدأ النزاهة والشفافية وأضاف “في نهاية الأمر هم قضاة ولكن الرئيس سيعتمد على تقارير جهات مخوّلة غير معلومة” وأشار إلى أن هذه التقارير هي تقارير أمنية تحيل إلى التجسّس على القضاة واختراق حياتهم الخاصة ومراقبة هواتفهم واتصالاتهم.

“تقارير أمنية باطلة وكيدية يعتمدها سعيّد في حركة القضاة”

واعتبر أن “هذه التقارير في شأن القضاة هي تقارير باطلة وكيدية وغير مؤيّدة صنُعت فقط من أجل تلفيق التهم لهؤلاء القضاة..” وأضاف “الدليل على ذلك أنهم خجلوا حتى من تقديمها إلى المحكمة الإدارية التي اتخذت قرارات بوقف تنفيذ قرارات الإعفاء في شأن عدد من القضاة”.

وأشار إلى أن الفساد الحقيقي ليس موجودا في القضاء وإنما هو موجود في وزارة العدل وفي رئاسة الجمهورية، مضيفا “هذا ثابت من خلال الممارسات غير القانونية التي لا تليق بأكثر الدول تخلفا فما بالك بدولة مثل تونس”.

وقال المسعودي “لا يمكن الحديث عن عودة قضائية والمحاكم تواصل عملها بنفس تنظيم العمل للسنة الفارطة، لم تتم حركة قضائية ولذلك عديد الأضرار سواء على القاضي أو عائلته أو المتقاضي”.

وأضاف أن “رئيس الجمهورية جزّأ الحركة القضائية رغم أنها لا تتجزّأ، ولا يمكن النظر إليها من زاوية التعيينات الجديدة فقط أو الترقية فقط، أو النُّقل فقط”، وأشار إلى أنه من غير المعقول القيام بالتعيينات وتعبئة المحاكم بطريقة عشوائية دون النظر في مطالب النُّقل.

واعتبر أن إصدار رئيس الجمهورية لجزء فقط من الحركة القضائية فيه مخالفة للمرسوم المنظم لعمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء واصفا إياه بالمرسوم “غير الشرعي”، وأشار إلى أنه تم تعيين بعض القضاء لإلجام بعض الخطط التي فيها شغور، وقال إن خرق المرسوم فيه مساس بالشرعية من جانب آخر.

“فساد القضاء مجرّد شماعة.. والفساد الحقيقي في قرطاج ووزارة العدل”

وأكد المسعودي أن السلطات الحالية لم تقدم أي ملفات تشير إلى أن الـ 49 قاضيا الصادرة في شأنهم قرارات بإيقاف تنفيذ إعفائهم هم حاليا محل تتبعات تأديبية أو جزائية.

وأشار إلى أنه من الضروري عودة الـ 49 قاضيا إلى نشاطهم وكأن قرار إعفاءهم غير موجود إلا أن وزارة العدل بادرت بغلق مكاتب المحاكم أمام هؤلاء القضاة مما يدل على نية عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وهذا دليل على الفساد، وفق تقديره.

واعتبر أن الفساد مجرّد شماعة لإدعاء بطولات وهمية لإيهام الشعب البسيط بأن هناك محاربة للفساد واستعمل ذلك في الاستفتاء والانتخابات التشريعية المقبلة أيضا.

“وزيرة العدل تهرسل القضاة وتُحاول إلجامهم.. وهذا حلم لن يتحقّق”

أضاف فيما يتعلق برئيس جمعية القضاة أنس الحمادي أن الحمادي مارس صلاحياته النقابية ودعا رئيس دائرة للتضامن مع زملائه وقدم كل الدلائل الممكنة على أنه لم يمارس العنف ضدّ زميله، ولكن تم رغم ذلك اتخاذ قرار برفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.

وأضاف أن القضاء مهنة خطيرة، وهو ما يستدعي منح الحصانة للقضاة، وأشار إلى أن هذه الممارسة في إشارة لرفع الحصانة يمكن أن تكون مدفوعة بالشعبوية الزائدة، وأضاف أنه من غير المعقول التنكيل بقاض وممارسة تتبعات لأفعال غير ثابتة.

وقال رئيس جمعية القضاة الشبان، إن الحمادي ستوجه نحو المحكمة الإدارية وسيكون قراراها إيقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة، وشدد “الحمادي يتعرض للهرسلة منذ مدة ووزيرة العدل حاولت إلجام الحمادي كما حاولت إلجامي.. وأقول لها هذا حلم.. محال أن يُلجم القضاة والخروقات ستنتهي”.

“المحاكم كالمقابر.. والسلطة الحالية غير قادرة على إصلاح القضاء”

وأكد ضيف برنامج لاكسبراس أن إصلاح العدالة يقتضي زيادة عدد القضاة وتحسين البنية التحتية في المحاكم الحالية وبناء محاكم جديدة إضافة إلى زيادة أجور القضاة وأجور الكتبة، قائلا “المحاكم كالمقابر آيلة للسقوط ولا تملك أدنى المقومات البشرية والجلسات تبدأ من التاسعة صباحا إلى الرابعة صباحا من يوم غد”.

وأضاف “السلطة الحالية غير قادرة على إصلاح القضاء وهو ما جعلها تلجأ للتنكيل بالقضاة.. عزل القضاة عملية هدم وليس إصلاح .. وقرار الإعفاء مسّ بخيرة القضاة”.