مراد حطاب: “تونس لم تعد في حاجة لصندوق النقد الدولي..”

تحدث مراد حطاب الخبير الاقتصادي اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، عن تصنيف تونس ضمن القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي، مبينا أن هذا التصنيف مرده عدم وجود وثائق ومراجعة تقنية والتي يؤمنها الصندوق في كل دوله الأعضاء وهو إجراء سنوي روتيني.

وقال حطاب لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “بالنسبة لتونس هناك نقص في المشاورات والمعطيات التي تهم الصندوق، والتقييم ليس سلبيا وإنما هناك نقص في المعطيات”.

وأضاف “هناك حديث عن تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وفقدان لثقة المستثمرين والممولين الدوليين وتبعات اقتصادية، ولكن في الواقع تونس هي التي صنفت صندوق النقد الدولي في القائمة السلبية وليس العكس” وفق قوله.

“تونس ليست في حاجة للتعامل مع الصندوق”

كما اعتبر أن تونس لم تعد في حاجة إلى التعامل مع الصندوق لعدة أسباب، مذكرا بتأكيد رئيس الدولة خلال لقائه المديرة العامة للصندوق في جوان الماضي، على عدم الاستعداد لخسارة السلم الاجتماعي مقابل التعامل مع الصندوق.

وقال ضيف البرنامج “بداية التعامل مع الصندوق في 2016 وهو ما تسبب في عديد المشاكل منها سعر الصرف العائم، وفقدان الدينار لـ52 بالمائة من قيمته نتيجة توصيات الصندوق للحكومات في السنوات العشر الأخيرة، حيث أن السقوط الحر للدينار تسبب في زيادة التداين الذي ارتفع بنسبة 30.5 بالمائة”.

وأضاف “فرض الصندوق مسألة استقلالية البنك المركزي هي كارثة بأتم معنى الكلمة على الاقتصاد الوطني، حيث كرست سطو الجهاز المالي على الدولة التونسية ومقدرات الشعب وتكوين ثروات طائلة على حساب التونسيين دون قيمة إنتاجية وتوجيه الأموال إلى القطاعات الانتاجية”.

كما تحدث عن “سقوط منشأتين عموميتين بفعل تراجع قيمة الدينار هما ديوان الحبوب والصيدلية المركزية” وفق قوله.

وأضاف “كان هناك توجه واضح للحسم في مسألة ديوان التجارة وديوان الحبوب عبر بيعهما وهو ما من شأنه أن يفتح المجال للاحتكار في عديد المواد الموردة”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن “5 عائلات تحقق 60 بالمائة من رقم معاملات القطاع الخاص، حيث يوجد تغول لبعض الأطراف”.

التداين الخارجي “مبالغ فيه”

واعتبر الخبير الاقتصادي أن التداين الخارجي المقدر بـ 16 ألف مليار دينار ضمن ميزانية 2024 هو مبلغ كبير ومتضخم ومبالغ فيه لأن تونس في 2023 اقترضت حوالي 4 الاف مليار فقط من الخارج وقامت بتسديد 12 ألف مليار بأريحية قبل نهاية السنة.

كما بيّن أن ميزانية 2023 فيها إشكالية حيث نصت على تسديد 8 ألاف مليار في حين تم تسديد 12 ألف مليار أي بزيادة ب34 بالمائة على التقديرات، مؤكدا أن ذلك لم يكن على حساب توفر المواد الأساسية.

وأضاف “العجز المتوقع في 2023 كان بـ 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي فرضية خاطئة”، مبينا أن ميزانية 2024، تتوقع أن يكون العجز بـ 11 ألف مليار والقروض في حدود 28 ألف مليار.

ولفت إلى أن الدولة ليست في حاجة إلى 16 ألف مليار وإنما 6 ألاف مليار في أقصى الحالات، حيث أن الفرضيات في الميزانيات خاطئة، مضيفا “هناك خلل واضح في ميزانية 2024 حيث خلق لدى الرأي العام فكرة مفادها ضرورة القيام بالاقتراض، ولكن هناك بدائل أخرى عن الاقتراض.

هناك بدائل أخرى للحصول على التمويلات

وأضاف “ليس لنا تصور في تونس للتمويل خارج صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي والشركاء التقليديين، في حين التمويل لا يكون عبر الاقتراض بالضرورة، بل يمكن أن يكون عبر الاستثمار”.

وأكد وجود توجه في تونس نحو الشرق، حيث أن الارتباطات المالية والاقتصادية تتغير شيئا فشيئا، مبينا وجود بدائل عديدة منها صناديق الاستثمار وبنوك أخرى للتمويل والاستثمار في شرق آسيا و، والشبكات العالمية للأمان المالي.

وأضاف “هناك إشكاليات عميقة في تصوراتنا التي بقيت قديمة، ولا بد من بناء ثقة حيث أن تونس قادرة على تحقيق نسب نمو عالية جدا”.