مراقبون تحذر من العنف الذي قد يسلط ضد أعضاء المجالس البلدية ..

إعتبرت شبكة مراقبون أنّ حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية “فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية التي تحدد بدقة في فصلها 204 الصور التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي”.

كما إعتبرت مراقبون أن هذا القرار لا يتسند الى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الإستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية.

وقالت مراقبون في بلاغ صادر اليوم السبت 11 مارس 2023، إنه في غياب أي تبرير أو أسباب وجيهة وقانونية للقرارات المتخذة، فإن الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) “يعكس توجها واضحا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي” وفق البلاغ.

وأكّدت مراقبون أن “المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الإنتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الإنتخاب على الأفراد وإعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي إلى الجهوي عن طريق القرعة.

وإعتبرت أنّ ذلك “يمثل ضربا صريحا لتجربة اللامركزية ولعمل البلديات وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية إلى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي”.

وحذرت الشبكة من “مغبة الإنزلاق إلى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن أن تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على إثر قرارات حل هاته الأخيرة” وفق تقديرها.