مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يدعو إلى توفير الحماية للمبلغين عن الفساد

أفاد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، بأنه منذ صدور قرار اغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لم يتمكن العديد من المبلغين عن الفساد من الحصول على قرارات حماية، “مما جعلهم ضحية للتنكيل والتعذيب والنقل التعسفية والهرسلة والقضايا الكيدية”، خاصة وأن العرائض المرفوعة بهذا الخصوص عادة ما لا يتم التعهد بها من قبل النيابة العمومية رغم جديتها.

وأكد المرصد في بيان أصدره اليوم الجمعة، ضرورة تحوير القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والقانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، يتم على أساسه اسناد القطب مهمة تلقي التبليغات عن الفساد وحماية المبلغين.

وأبرز أهمية ادخال تحويرات على القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حتى يقتصر دورها على تفعيل القانون المتعلق بالكسب غير المشروع، مشيرا الى ان “عشرات الاف الاعوان العموميين كدسوا ثروات طائلة بالداخل والخارج تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدينارات”، وفق تقديره.

ودعا المرصد رئيس الدولة الى احداث لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة، للنظر في المظالم المسلطة على المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار اليهم وجبر ضررهم، ومحاسبة الفاسدين الذين هرسلوهم على اثر التبليغ عن فسادهم.

كما حث رئيس الجمهورية على الاذن لوزيرة العدل كرئيس للنيابة العمومية، بالتعهد بالعرائض المرفوعة في الهرسلة من قبل المبلغين عن الفساد ضد الفاسدين، على أساس الفصل 35 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين “الذي لم تفعل العقوبات البدنية الواردة به الى حد الان”.

وذكّر المرصد في بيانه، بأن رئيس الجمهورية ملزم بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد في اطار الفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008، فضلا عن توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا في اطار الفصل 32 من نفس الاتفاقية.

وأضاف أنه تبعا لذلك، تم اصدار القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، الذي اوكل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اصدار قرارات في الحماية بالتعاون خاصة مع وزارة الداخلية.