مرصد المياه: السياحة والزراعات المعدة للتصدير قطاعات محميّة من نظام الحصص الظرفي للمياه

ثمن منسّق المرصد التونسي للمياه، علاء المرزوقي، قرار وزارة الفلاحة القاضي بمواصلة العمل بنظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه.

وقال علاء مرزوقي في فقرة “actu_conso”، اليوم الخميس 28 فيفري 2024، إن قرار الوزارة كان متوقعا بالنظر إلى ندرة الموارد المائية وتأثيرات سنوات الجفاف التي مرت بها تونس، داعيا إلى إعلان حالة طوارئ مائية وليس فقط ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف المرزوقي أن مخزون السدود بلغ إلى حدّ يوم أمس 35 بالمائة بالرغم من الأمطار الأخيرة، وبلغت سدود الشمال 42 بالمائة من المياه، وسدود الوسط 11 بالمائة، و7.2 بالمائة بالنسبة لسدود الوطن القبلي.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أهمية المواصلة في التقشف أو ترشيد استعمال المياه سواء الشرب أو الفلاحة، مبينا أنه يجب أن تتّبع هذا المقرر  إجراءات حمائية لصغار الفلاحين والفئات الهشة والصناعيين والمدارس في الأرياف.

وقال علاء المرزوقي، إن التونسي كان متخوّفا في البداية من نظام الحصص الظرفية لكنه تأقلم مع هذه الوضعية، مؤكدا ضرورة ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة للحد أكثر ما يمكن من وطأة سنوات الجفاف.

وبين في سياق متصل أن ماء الصوناد غير قابل للتخزين فذلك يضرّ بالصحة، داعيا المواطن إلى تخزين الكمية التي يستحقها دون التفريط في ذلك.

وبالنسبة لمن لا يشملهم نظام الحصص على غرار القطاع السياحي والقطاع الفلاحي المعد للتصدير، قال علاء مرزوقي: “لاحظنا أن السياحة والمنتوجات الفلاحية قطاعات محمية من قرارات الحصص الظرفية، فالنزل ما تزال تملأ أحواض السباحة من مياه الصوناد أو المياه المعدة للرّي كما أن هناك شركات تنتج منتوجات فلاحية معدة للتصدير تستهلك الكثير من المياه مثل الفراولة والبطيخ”.

وأكّد أنه من المهم جدا أن يتحمّل الجميع المسؤولية وليس فئات أو قطاعات بعينها.

ولفت علاء مرزوقي إلى أن أكثر القطاعات المستنزفة للموارد المائية هي الزراعات المعدة للتصدير مشيرا إلى أن أكثر من 77 بالمائة من المياه متجه للقطاع الفلاحي وليس للشرب.

*مروى الدريدي