مرصد رقابة يتهم البريد ووزارة الاتصال بالتستر على عمليات تحيّل!

وأضاف مرصد رقابة في منشور له اليوم الأحد 16 جانفي 2022 أنه وعلى الرغم من كل المراسلات التي وجهها المرصد إلى المسؤولين في الديوان والوزارة، ورغم الشكاية التي قدمها إلى العدالة، ورغم عدد من الشهادات والشكايات الموثقة من موظفين شرفاء في البريد، “مازال المسؤول الأول على كل هذه الجرائم يواصل مهامه في مركز النقديات لديوان البريد، بعد اقصائه للأعوان الذين كشفوا سرقاته، ويواصل جرائمه، تحت حماية عدد من مديريه المباشرين وصولا إلى الرئيس المدير العام سامي المكي، وعدد من مسؤولي الوزارة وصولا إلى الوزير نزار بن ناجي”.

وقال مرصد رقابة إنه سبق وأن “قدم للعدالة مؤيدات مؤكدة على عمليات تلاعب شملت إضافة أرصدة وهمية إلى عدد من البطاقات عبر المنظومة المعلوماتية الداخلية للديوان، ثم التدخل اليدوي لتغيير المعطيات وفسخ المعاملات من قاعدة البيانات بعد عمليات الدفع بتلك البطاقات أو سحب الأرصدة عبر الصراف الآلي”.

كما أشار المرصد إلى أنه “قدم للعدالة مؤيدات تثبت وجود فوارق بملايين الدينارات في حسابات مركز النقديات لديوان البريد، بما يؤكد أن حجم التلاعب بمنظومات بطاقات الديوان الوطني للبريد أكبر بكثير مما تم كشفه، ومما يتم التستر عليه الآن من طرف مسؤولي الديوان والوزارة”.