مرصد رقابة: الحكومة تراجعت عن تعديل الأمر المنظم للصفقات العمومية

أكد مرصد رقابة تلقيه مراسلة من رئاسة الحكومة عن طريق هيئة النفاذ إلى المعلومة تؤكد أن رئاسة الحكومة عدلت عن التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة المشيشي والمتعلقة بالأمر المنظم للصفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014.

وأضاف مرصد رقابة أن رد رئاسة الحكومة جاء بعد أن تقدم مرصد رقابة بشكاية لهيئة هيئة النفاذ إلى المعلومة بسبب عدم الاستجابة لطلب نفاذ وجهه إلى القصبة يوم 24 جويلية الماضي بخصوص الاجراءات التي لم تحترمها الحكومة في انجاز التنقيح المذكور.

وأوضح المرصد أن قرار العدول عن التنقيحات يأتي بعد أن كان المرصد قد أرسل عدلا منفذا إلى رئاسة الحكومة يوم 8 جويلية الماضي قبيل انعقاد مجلس الوزراء، “للتنبيه على رئيس الحكومة بسحب مشروع الأمر الحكومي المزمع إصداره من جدول الأعمال إلى حين استيفاء الاجراءات القانونية والاستشارات المستوجبة بشأنه مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وارتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية”.

وذكّر المرصد بأن اعتراضه على التنقيح المذكور كان بسبب خروقات قانونية جوهرية ومضامين خطيرة وخلفيات مشبوهة للتغييرات المدرجة في مشروع الأمر الجديد الذي أُريد تمريره بالقوة والاستعجال استباقا لسقوط الحكومة السابقة.

وأضاف المرصد أن التنقيحات تعكس توجهات خطيرة في مجال حوكمة الصفقات العمومية، وتشكّل انتكاسة حقيقية فيما يتعلق باستحقاقات الشفافية والحوكمة والرقابة على المال العام، وكذلك الأمر مع مبدأي المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي.

واعتبر مرصد رقابة أن قرار الحكومة الحالية سحب التنقيحات المذكورة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أنه تمت دعوة المرصد قبل أسبوعين من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي للمشاركة في استشارة بخصوص التنقيحات المقترحة للأمر المنظم للصفقات العمومية.

واعتبر أن “تلك الخطوات تظل منقوصة ما دامت الحكومة تتهرب من استحقاق إرساء وتفعيل المجلس الوطني للطلب العمومي الذي يتولى، حسب مقتضيات الفصل 144 من الأمر المنظم للصفقات “دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي وبالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة” حسب المنشور الصادر عن مرصد رقابة.