مرصد “شاهد” يؤكد رفضه المطلق لتعليق العمل بدستور

أكّد مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحويلات الديمقراطية، في بيان له اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، “رفضه المطلق لكل الدعوات المنادية بتعليق دستور 2014 الذي توافقت عليه كلّ الأطياف السياسية بمختلف مشاربها الفكرية والأيديولوجية، اعتبارا لما تضمنه هذا الدستور من قواعد تؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية”.

وطالب المرصد، رئيس الجمهورية، ب”الالتزام بتعهداته للشعب التونسي بأن يكون تفعيله للحالة الاستثنائية، في إطار الشرعية والدستور، كالتزامه باحترام دستور البلاد وتشريعها وفقا لليمين التي أداها قبل مباشرته مهامه”.

وأكد أنّ تعديل الدستور “يجب أن يحترم الإجراءات الواردة بالباب الثامن منه والتي أجازت لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور وأوجبت عرض كلّ مبادرة لتعديل الدستور من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي ثم وجوب نظر مجلس النواب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل، ليتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وبعدها فقط يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الاستفتاء”.

كما طالب بضرورة الوقف الفوري لكل الاعتداءات المتكررة على حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والسفر وحرية اختيار مقر الإقامة، إضافة إلى وقف محاكمات المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

واعتبر مرصد “شاهد” في بيانه، أنّ “الحوار والتشاركية، دون شروط ودون إقصاء، هو السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها، وبالتالي على كلّ الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، الدفع نحو إنجاح حوار وطني ديمقراطي، بعيدا عن التفرد بالرأي ودون فرض الموقف بالغلبة، وذلك ضمانا للنظام الجمهوري ومدنية الدولة وسيادة مو?سساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي”.

ولاحظ أن دستور 2014 “قائم على سيادة الشعب، عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد، هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد اعتبر خلال اللقاء الذي جمعه مساء أمس الثلاثاء، بكل من العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى، والأستاذ أمين محفوظ، أن “الدستور كله أقفال، وفي خدمة المافيا التي تحكم تونس في السر، ولإضفاء مشروعية وهمية على نص غير مشروع”، متسائلا في هذا الصدد: “ألا يتغير الدستور؟”، واستشهد ردا على هذا التساؤل، بدستور 1959 والذي قال عنه الرئيس الحبيب بورقيبة آنذاك إنه “قابل للتطور بتطور الزمان”.

وقبل ذلك كان الرئيس قيس سعيّد أكّد خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة، مساء السبت الماضي، احترامه للدستور والعمل في إطار الشرعية الدستورية، ولم يستبعد إدخال تعديلات على النص الدستوري، قائلا “أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص .. الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.

كما أكد بالمناسبة على أن “الدساتير ليست أبديّة ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن ارادته”.