مرصد “شاهد” يعبّر عن خشيته من عدم استقرار تركيبة مجلس هيئة الانتخابات

عبّر مرصد شاهد، في بيان له اليوم الأربعاء، عن خشيته من عدم استقرار تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة أحد اعضائها، وغياب أحد المكوّنات القطاعيّة عن التركيبة المنصوص عليها للهيئات الفرعيّة، بما من شأنه أن يضعف القرارات الترتيبيّة المتعلّقة بمسار الاستفتاء، وفق تقديره.

واعتبر المرصد، أن انطلاق عملية تسجيل الناخبين بالداخل عبر منصّة ” touenssa.isie.tn” “غير قانونيّ” ولا يشمله أي قرار ترتيبي نافذ من قرارات الهيئة، ولا ينص عليه صراحة المرسوم الرئاسي عدد 34 (المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي اللانتخابات والاستفتاء وإتمامه).

وأوضح أن المرسوم المذكور، نص على أنه يمكن اعتماد التسجيل عن بعد وفق شروط تضعها الهيئة، وهو ما يتطلب قرارا ترتيبيا منها يشمل هذه العملية، أو تنقيح القرار عدد 6 لسنة 2017 (المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء) وكذلك الأمر بالنسبة الى التسجيل الآلي.

وأكد استخدام التسجيل اليدوي في حوالي 80 بالمائة من عمليات تسجيل الناخبين الجدد التي تمت ملاحظتها، مشيرا إلى أن ذلك لا يتيح التأكد من توفر الشروط القانونية للناخبين، بالإضافة إلى إمكانية ورود عديد الأخطاء في معطيات طالبي التسجيل في المطلب الذي يحرره العون، خاصة فيما يتعلق بأرقام بطاقات تعريفهم ومراكز اقتراعهم.

وحث المرصد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على ممارسة أكبر قدر من الشفافية عبر نشر أعداد المسجلين الجدد إراديا وكذلك التحيينات، الى جانب الشروع في تركيز الهيئات الفرعيّة في أسرع الأوقات.

واعتبر المرصد، أن المرسوم الرئاسي عدد 34، قد أوقع الهيئة في مشاكل ترتيبيّة، ظهرت خاصّة في قرارها عدد 14 المؤرخ في 13 جوان 2022 (المتعلق بضبط شروط واجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء)، حيث وضعت الهيئة نفسها طرفا غير محايد في حملة الاستفتاء، وتجاهلت حقّ ممارسة حملة الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء، في مخالفة صريحة للمعايير الدوليّة وللممارسات الفضلى في الاستفتاءات، على حد تعبيره.

وحذّر الهيئة من وضع نفسها خارج الحياد المفروض عليها ومع طرف ضدّ طرف آخر، في حالة قيامها بحملة تحسيسيّة للمشاركة في الاستفتاء، داعيا إياها إلى أن المساهمة في توعية المواطنين بأهميّة الحفاظ على الديمقراطيّة، كما ينص على ذلك الدستور ودعوتهم إلى ضرورة اتخاذ موقف حرّ من المشاركة في الاستفتاء، دون توجيه أو ضغط بالتصويت بـ: نعم أو لا.

كما نبه إلى التأخر في فتح باب اعتماد الملاحظين من المجتمع المدني، وعدم حصول أعوان التسجيل التابعين للهيئة على بطاقات اعتمادهم، بسبب تأخر نشر رزنامة عملية الاستفتاء، معتبرا أنّ التدخل التشريعي الاستثنائي في عمليّة الاستفتاء من خلال المراسيم الرئاسية “قد عقّد أكثر عمل هيئة الانتخابات وأضعف من استقلاليتها ومن سلطتها الترتيبيّة وقدرتها العمليّاتية”، حسب تقديره.