مركز النهوض بالصادرات والمدرسة الوطنية للديوانة يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التكوين

وقّع مركز النهوض بالصادرات والمدرسة الوطنية للديوانة، مذكرة تفاهم في مجال التكوين تهدف الى تطوير التّعاون بين الجانبين وتنمية قدرات إطارات الدّيوانة في المجالات ذات الصلة بالتصدير والتجارة الدولية.

وتولى توقيع مذكرة التفاهم، على هامش تظاهرة “صباحيات التصدير”، أمس الخميس، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، والمدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة، العميد عبد الحكيم عبيدي.

أهداف المذكرة

وتهدف مذكرة التفاهم، كذلك، الى تنمية قدرات إطارات وأعوان مركز النهوض بالصّادرات والمؤسّسات والهياكل المعنيّة والمتدخّلة في قطاع التّصدير، في المجال الديواني، وفق بلاغ نشره المركز.

وترنو أيضا إلى ارساء تعاون متواصل ومنتظم بين المدرسة الوطنيّة للدّيوانة ومركز النّهوض بالصّادرات، الى جانب دعم قدرات الهيكلين في مجال التكوين والتدريب والبحوث والدراسات في المجالات المتّصلة بالديوانة والتصدير والتجارة الدوليّة.

230 مشاركا 

وشارك قرابة 230 مشاركا ممثلين عن نحو 160 بين مؤسّسات مصدّرة وغير مصدّرة وشركات ناشئة، وبحضور ممثلين عن الهياكل العمومية ومؤسّسات المساندة والمنظمات المهنيّة ومستشاري التصدير في اللقاء الشهري الاول لسنة 2024 من “صباحيات التصدير” الذي اهتم بموضوع “الديوانة التونسية في خدمة الصّادرات، أيّة أدوات وآليّات لتحسين عمليّة التصدير الخاصة بك؟”، ونظمه مركز النهوض بالصادرات بالشراكة مع الإدارة العامة للديوانة.

واكد مراد بن حسين، أن الاهتمام بالخدمات الديوانية يتنزّل في إطار حرص مركز النهوض بالصادرات على تشريك كافة المتدخّلين ضمن منظومة التصدير في تأثيث هذه اللقاءات الشهرية.

سعي الإدارة العامة للديوانة إلى تشجيع المستثمرين

ولاحظ الممثل عن الإدارة العامة للديوانة، العميد سامي بلحاج جراد، سعي الادارة العامة للديوانة إلى تشجيع المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الديوانيّة، من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر دعم التصدير.

وتناولت تدخلات الحضور مسائل تهم، بالخصوص، البرامج الجديدة للديوانة الرّامية إلى تطوير آليات تيسير إجراءات التجارة الخارجيّة، وجديد قانون المالية لسنة 2024 في مجال التجارة الخارجيّة والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لفائدة المصدّرين.

كما تطرق المشاركون الى التسهيلات المقدمة للمؤسسات التي تحمل صفة “المصدّر المعتمد” وتلك المتعلقة باتفاقيّة منطقة التجارة الحرّة القاريّة الإفريقيّة “زليكاف”، والتي تمّ تفعيلها من الجانب التونسي خلال شهر ماي 2023، بالإضافة إلى الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسات المتحصلة على صفة “فاعل اقتصادي معتمد”، وفق المصدر ذاته

ويخطط مركز النهوض بالصادرات الى تنظيم الدورة المقبلة من صباحيات التصدير، خلال شهر مارس 2023 لتسلط الضوء على موضوع “المؤسّسات الناشئة والصناعة 4.0 في علاقة بمجال التصدير”.