عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم 28 أكتوبر 2020 جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وقد بين المحافظ أنه بالرغم من المنحى التنازلي لأسعار الإستهلاك إلا أن مخاطر التضخم لاتزال نشطة.
وأفاد أنه من شأن الإنزلاق على مستوى المالية العمومية أن يعيق مسار مكافحة التضخم وأن يوقف تيسير السياسة النقدية الذي بدأ منذ مارس الفارط.
هذا وأضاف أنه لا يبدو وأن التمويل المباشر الذي ينبني على تمويل عجز الميزانية من خلال الشراء المباشر لسندات الخزينة من الحكومة ،متماش مع قوانين البنك ومع مبادئ الحوكة الرشيدة.
كما أشار العباسي أنه يجب حصر التمويل الإضافي من حيث المدة ووفقا لجدول زمني محدد مسبقا بحيث يكون معظم التمويل قصير الأجل بهدف إحتواء آثاره التضخمية وتداعياته السلبية على تمويل الإقتصاد.
وأوضح أنه بالنظر إلى توقعات العجز الهائلة لسنة 2020 فإن الحكومة مدعوة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية إسترداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
يسرى قعلول