عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم 28 أكتوبر 2020 جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وقد بين العباسي أن هناك فجوة غير مسبوقة مع حاجيات تمويل داخلية هامة في وقت وجيز لسد عجز ميزانية الدولة لسنة 2020.
وأفاد أن السيناريو المعتمد في مشروع قانون المالية التعديلي يحتوي على مخاطر عالية سوف تنعكس على مستوى التوازنات الجملية.
هذا وشدد العباسي على أن إعطاء الأموال دون خلق ثروة فيه إنعكاسات خطيرة وخاصة إرتفاع الأسعار.
كما أضاف أن ذلك سيضر بالنمو الإقتصادي وبالمقدرة الشرائية للمستهلك وقدرته على الإدخار فضلا عن عرقلة قرارات الإستثمار.
كما أشار أنه سيساهم في مخاطر تضخمية عالية للغاية والدخول في دوامة الأسعار والأجور مع زيادة الطلب الإستهلاكي.
وأوضح المحافظ أنه من شأن متطلبات تمويل الخزينة كما تم تقديمها في قانون المالية التكميلي أن ترفع معدل التغيير في عرض النقد في حالة التمويل النقدي إلى أكثر من 15%.
هذا وبين أن البنك المركزي يعتبر أنه من الصعب للغاية في هذا الظرف الدقيق تعبئة احتياجات الخزينة في غضون شهرين لغلق قانون المالية التعديلي.
يسرى قعلول