مروان زيان يقترح مشروع قانون لإلغاء آلية رفع السيارات (الشنڨال)

أوضح النائب بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم مروان زيان، اليوم الإثنين 20 أفريل 2026، أن آلية رفع السيارات (الشنڨال) لم تعد تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي شهدته السيارات، خاصة مع انتشار نواقل الحركة الأوتوماتيكية.

وأكد زيان في مداخلته في برنامج الشارع التونسي أن جر السيارات في وضعية التوقف قد يتسبب في أضرار ميكانيكية جسيمة، تصل كلفة إصلاحها إلى عشرات آلاف الدنانير، وهو ما يثقل كاهل المواطن، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات واعتماد الكثيرين على القروض لاقتناء سيارتهم.

كما أشار مروان زيان إلى أن هذه الممارسات كثيرا ما تخلق حالة من الاحتقان والتوتر بين المواطنين والجهات المتدخلة، في ظل ما يتم تداوله من مقاطع توثق تجاوزات أو أضرار لحقت بالسيارات أثناء عمليات الرفع.

و أعلن النائب بالمنسبة عن مقترح تم توجيهه إلى وزارة الداخلية، يقوم على تعويض الرفع الآلي للسيارات بمنظومة مخالفات لاصقة يتم تثبيتها على السيارة المخالفة، تتضمن كل المعطيات الضرورية، من رقم التسجيل إلى توقيت ومكان المخالفة. كما تعتمد هذه المنظومة على توثيق المخالفة بالصور عبر أجهزة رقمية، إدراجها في قاعدة بيانات مركزية، تمكين المواطن من خلاص الخطية إلكترونيا، كما يمنح هذا المقترح للمخالف مهلة 24 ساعة لتسوية وضعيته، قبل تحويل الملف إلى مصالح وزارة المالية وتطبيق التتبعات القانونية.

وأكد عضو المجلس الوطني للجهات و الأقاليم، أن هذا التوجه من شأنه أن يحقق توازنا بين حماية حقوق المواطن وضمان تطبيق القانون، مشددا على أن الهدف ليس التساهل مع المخالفات، بل اعتماد وسائل أكثر نجاعة وأقل ضررا.

و اقترح زيان في هذا الإطار، إحداث صندوق خاص لدعم مواقف السيارات، داعيا البلديات إلى الاستثمار في البنية التحتية عبر إحداث مآوي سيارات جديدة، واستغلال المستودعات البلدية الحالية وتحويلها إلى مواقف مدفوعة، ما سيمكن من توفير موارد مالية قارة للبلديات والمساهمة في حل أزمة الركن، خاصة في المناطق الحضرية

كما شدد النائب على ضرورة تحيين كراس الشروط الخاص بشركات رفع السيارات، بحيث يتم التخلي عن مهام الرفع، وتكليف هذه الشركات بمهام توثيق المخالفات وتوزيع الملصقات، مع اعتماد نظام تحفيزي قائم على نسبة من الخطايا المستخلصة، مؤكدا أن هذا الحل يضمن استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على مواطن الشغل، دون الإضرار بالمواطن.

و ختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بالتأكيد على أن هذا المقترح لا يقتصر على إجراء تقني، بل يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات، تعزيز الشفافية، وتقليص النزاعات بين المواطن والإدارة.