مسؤولة بوزارة المالية: “النظام التقديري مشكل كبير في منظومة الجباية”

أفادت مفيدة رمضان المديرة العامة للدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، بأنه من الطبيعي أن تشهد ميزانية الدولة لسنة 2023 ارتفاعا مقارنة بسنة 2022، باعتبار وأن نفقات الدولة شهدت ارتفاعا من حيث خدمة الدين وزيادة الأسعار في السوق العالمية.

وأضافت المديرة العامة للدراسات لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، أن مصاريف الاستثمار شهدت بدورها زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2023، مقارنة بسنة 2022.

وأكدت أن أبواب وزارة المالية مفتوحة أمام كل الهياكل المهنية لتقديم المقترحات، وسيتم النظر فيها وتلبية المقترحات التي توفر انعكاسات مالية مقبولة، وأشارت إلى أنه يتم التخلي عن المقترحات التي لا تتناسب مع المالية العمومية وتكون ذات انعكاسات مرتفعة، كما يتم دراسة الانعكاسات المالية لكل الإجراءات المتخذة.

وأشارت إلى أن قانون المالية 2023 لم يتضمن أي إجراءات جديدة تهم معلوم الجولان، واعتبرت أن إجراء الترفيع في معلوم الجولان على السيارات المتخذ عام 2022، كان بسيطا ومقبولا حتى لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، وقالت إن ارتباط خلاص معلوم الجولان بخلاص أي خطايا يسجلها الرادار الآلي هي إجراءات تحفيزية لتسوية الوضعية الجبائية.

وقالت مفيدة رمضان إن “مصالح وزارة المالية لا يمكنها القبول بأن يقوم المواطن بتسوية وضعيته المالية والجبائية في جوانب وإغفال جوانب أخرى”.

وفيما يتعلق بالضريبة على الثروة العقارية التي أتي بها قانون المالية لسنة 2023، اعتبرت مفيدة رمضان، أنها ليست فكرة جديدة، وبدأ العمل عليها على مستوى دراسة تجارب المقارنة منذ فترة تولي حكومة المهدي جمعة تسيير البلاد.

وقالت إن هذه الضريبة على الثروة العقارية ستشمل الأشخاص الطبيعيين المصرحين وغير المصرحين أيضا بممتلكاتهم، حيث أن أعمال المعاينة سيتولى القيام بها أعوان مصالح الجباية في الجهة، وسيقع التفطن لغير المصرحين وفق قولها.

واعتبرت أن الدولة توفر عديد القروض دون فائض عبر البنك التونسي للتضامن، بالنسبة للراغبين في اطلاق مشروع بسيط، إضافة إلى الموارد التي توفرها الدولة لإحداث مواجل عبر صندوق تحسين السكن.

وقالت إن المساهمة الاجتماعية التضامنية CSS تبدو وكأنها ضريبة ولكنها تبقى مساهمة تضامنية ليست ظرفية، لتحقيق التوازن بين مصاريف الصناديق الاجتماعية ومداخيلها، بعد اختلال هذه التوازنات، وأوضحت أنه تم التخفيض في نسبة المساهمة بالنسبة للأجراء من 1 بالمائة إلى 0.5 بالمائة لمدة 3 سنوات، في انتظار مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين الذي تم تأجيله إلى غاية سنة 2025 أو 2026.

وقالت إنه تم في المقابل الترفيع بنسبة 1 بالمائة إضافية في المساهمة الاجتماعية التضامنية CSS بالنسبة للشركات، وذلك بصفة ظرفية في سنوات 2023 و2024 و2025.