مسؤول بالبنك الدولي: رفع الضرائب على هذه المواد سيوفّر إيرادات كبيرة

أكد المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار بالبنك الدولي مارسيلو استيفاو، أن الرفع الفعال للضرائب على التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر يمكن أن يؤدي إلى تعبئة إيرادات إضافية كبيرة للدول النامية.

وأضاف استيفاو في مقال نشر، مؤخرا، على الموقع الالكتروني لمدونة البنك الدولي أن الصدمات الناشئة عن الحرب في أوكرانيا أثرت على العديد من البلدان التي مازالت تعاني من جائحة كورونا.

ولاحظ أن تصاعد التحديات التي تواجه العديد من البلدان النامية على مستوى المالية العامة، ناجمة عن زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو.

وبين أنه في سبيل مواجهة الأزمات المتداخلة، زادت جميع البلدان تقريبا إجمالي إنفاقها الحكومي والصحي وأن عددا قليلا من البلدان، ومعظمها من البلدان مرتفعة الدخل، سيكون قادرا على الحفاظ على هذه المستويات في السنوات القادمة.

وقال استيفاو “إن فرض ضرائب على السلع المضرة بالنمو والصحة العامة على الأجل الطويل هو أحد الحلول الفعالة خاصة ضرائب الصحة العامة هي ضرائب الإنتاج المطبقة على منتجات مثل التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر التي تتسبب في مشاكل صحية”.

وتشكل هذه الضرائب إحدى أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية وإنقاذ الأرواح مع زيادة الإيرادات الحكومية التي تشتد الحاجة إليها، وفق الخبير.

ويؤدي استهلاك التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر إلى أكثر من 11 مليون وفاة مبكرة سنويا منها 20 بالمائة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وتؤدي المستويات المرتفعة والمتزايدة لاستهلاك هذه المنتجات إلى آثار وخيمة على رأس المال البشري والإنتاجية.

وشدد على أن نجاح ضرائب الصحة العامة يتوقف على كيفية تصميمها وتطبيقها وعلى البيئة التي تتطور فيها خاصة ولهذا السبب، يمكن أن تلعب البيئة السليمة للاقتصاد الكلي والمالية العامة دورا كبيرا في مدى تحقيقها للغرض المقصود منها.

وبين أنه ينبغي تصميم ضرائب الصحة العامة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية ويمكن أيضا هيكلة ضرائب محددة بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستند الضرائب المحددة على المشروبات إلى حجمها أو محتواها من الكحول/السكر.

وأبرز أن استخدام محتوى السكر كأساس للضرائب يمكن أن يكون فعالا في تحفيز المنتجين على إعادة تكوين وخفض المحتوى من السكر ولكن في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم، يجب أن يحرص واضعو السياسات على ضمان ألا يؤدي التضخم إلى تآكل فعالية هذه الضرائب.

وتحصل تونس على إيرادات ضريببة تناهز 9 بالمائة من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد لتمويل ميزانيتها وتعد سوق المشروبات المحلاة بالسكر من أهم الأسواق التي تسجل نموا سنويا في بلد يقوم بتوريد أغلب احتياجاته من هذه المادة.

*وات