قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب من المرجّح أن يُقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قريباً، وقد ناقش هذه الخطوة المحتملة خلال اجتماع مع الجمهوريين في الكونغرس مساء الثلاثاء.
وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته محادثة خاصة، فقد عبّر النواب عن دعمهم للخطوة، رغم أنها قد تُربك الأسواق المالية وتؤدي إلى مواجهة قانونية كبرى. ومع ذلك، لم يتخذ ترمب قراراً نهائياً بعد، وقد يغيّر رأيه.
عبر الرئيس مراراً عن إحباطه من قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد مسؤولون في الإدارة الأميركية خلال الأيام الأخيرة أن عملية اختيار خليفة لباول -الذي لا تنتهي ولايته كرئيس قبل ماي 2026- قد بدأت بالفعل.
ومن خلال السعي لإقالته، سيختبر ترمب الحدود القانونية لصلاحياته تجاه البنك المركزي والوكالات الفيدرالية المستقلة بشكل عام. وخلال الأيام الأخيرة، وجه ترمب انتقادات لاذعة إلى باول بسبب أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، والتي وصفها الرئيس وحلفاؤه بأنها مبالغ فيها وتشهد تجاوزات في التكاليف، مؤكدين أنها فخمة بشكل مفرط بالنسبة لمبنى حكومي. وقد وصف ترمب تكلفة التجديد بأنها “مخزية جداً”.
وكان باول قد وصف التقارير الإعلامية بشأن أعمال التجديد بأنها غير دقيقة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم طلباً رسمياً إلى المفتش العام للبنك لمراجعة المشروع.
كما أصرّ باول على أن الرئيس لا يملك السلطة القانونية لعزل أو تخفيض رتبة المسؤولين في قيادة الاحتياطي الفدرالي. وفي أفريل الماضي، قال: “لا يمكن إزالتنا إلا بسبب مبرر قانوني”.
وكان يشير بذلك إلى المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي، وهو القانون الذي ينظم عمل البنك المركزي، والذي ينص على أن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، بمن فيهم الرئيس، يمكن “إزالتهم بسبب مبرر قانوني”.
