وأوضح الخلولي خلال حضوره اليوم الخميس 9 مارس 2023 في برنامج لكسبراس أنّ هذا المقترح المتعلق “بإستحالة إقامة إنتخابات بلدية في هذه الظرفية والدعوة إلى حل المجلس البلدية هو مقترح قديم متجدد”، حيث تم إقتراحه سابقا قبل إجراء الإنتخابات التشريعية.
وأضاف قائلا “منذ صدور القانون الإنتخابي، إعتبرنا أن فيه هنات، وطالبنا بمراجعته ولم نجد تججاوبا، ورئيس الجمهورية إعتبر بدوره أنّه يجب مراجعة هذا القانون، غير أنّ هيئة الإنتخابات رفضت ذلك”.
وبيّن أنّ المطالبة بحل المجالس البلدية هدفه “عدم إستعمال الإمكانيات المادية واللوجستية والموارد البشرية”، مضيفا “المجالس البلدية في 2018 تكونت من عديد الحساسيات السياسية والأحزاب، ولاحظنا التعثر في إتخاذ القرار بإعتبار التجاذبات السياسية التي عطلت عملها”.
وإعتبر الخلولي أنّ “الموارد المالية موجودة، لكن سوء إستعمالها والتصرف فيها يجعلها لا توظف لفائدة المرافق العمومية والمواطنين”، وتابع قائلا “بعد قرارات 25 جويلية عاينا أن المجالس البلدية أصبحت تعطل سير التنمية وقراراتها ليس بالسرعة المطلوبة كما كان الحال عند حكم حركة النهضة وعمل مجلس النواب” على حد قوله.
وإعتبر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أنه “لا توجد مساواة في التعامل مع المواطنين من قبل المجالس البلدية”، مضيفا أنّ “دستور 2022 تضمن فاصلا واحدا يتعلق بالجماعات المحلية والمجالس البلدية على خلاف دستور 2014 الذي تضمن رؤية مختلفة وقد إتضح أنها خاطئة”، وفق تقديره.
وبيّن ضيف لكسبراس أنّ هناك إنتخابات بلدية ستقع إثر صدور مرسوم لتعديل القانون الإنتخابي لأعضاء البلديات ومراجعة مجلة الجماعات المحلية.
من جهة أخرى أفاد بأنّ نسبة الإقبال في الإنتخابات التشريعية لا تمس من مسار 25 جويلية، “والمسار يمكن أن يضرب في حالة وحيدة هي تراجع شعبية الرئيس قائد المسار والتي تقاس بالإنتخابات الرئاسية ولا تقرأ بالإنتخابات التشريعية”.
وإعتبر الخلولي أنّ عهدة رئيس الجمهورية تنتهي سنة 2024 أي أنّ السنة القادمة ستكون موعدا للإنتخابات الرئاسية، “وعدم إجراء إنتخابات هي فرضية غير مطروحة أبدا ولا يمكن أن التفكير فيها”، مضيفا “الأمر للدعوة إلى إنتخابات رئاسية يتم قبل 3 أشهر من الإنتخابات”.
وقال ضيف البرنامج إنّ “المنظومة فشلت طيلة 10 سنوات، والشعب رفضها، ولا تزال تتصارع كالأطفال وكأنّ السيادة والشعب بمثابة اللعبة” على حد تعبيره.
وأوضح أنّ المكتب الوطني وفي إطار النقاشات والقرارات توصل إلى أنه من الضروري أن تشمل المحاسبة الجميع بما في ذلك الإتحاد العام التونسي للشغل التي كانت لها سلطة وثبت وجود شبهات فساد.
وتابع “نحترم الإتحاد ونعتبر هذه المنظمة مكسبا للشعب التونسي، ولكن يجب إصلاحها ومحاسبة قيادات ومكاتب تنفيذية ونقابات ثبت أن لها شبهات تجاوزات والملفات موجودة، وقمنا بإيداعها لدى رئاسة الجمهورية وهي مؤسسة شرعية يمكن أن تمرر الملفات للقضاء وللفرق الأمنية للتثبت”.
وإعتبر الخلولي أنّ “القضاء مستقل بعد أن اضعفوه في السابق، وعلى المجتمع المدني والسلطة إستعادة الثقة في القضاء”.
وفيما يتعلق بالقاضي الذي أطلق سراح الكاتب العام لنقابة العدلية وتم استدعاؤه إثر ذلك أمام تفقدية وزارة العدل، قال الخلولي “القاضي ثبت أنه أخطأ ومحل تتبع أمام التفقدية وفيه شبهة حيث قبل رشوة في هذا الملف” على حد قوله، مضيفا “القضاة الشرفاء كثر ولا يقبلون أن يكون بينهم قاض فاسد”.
play_arrow
