مساع لحلّ الخلاف بين الكسيكسي وموسي التي تتمسك باعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة

 أكّد مجلس نواب الشعب، في بلاغ له اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، مواصلة المساعي الرامية إلى حلّ الخلاف القائم بين النائبة جميلة الكسيكسي عن حركة النهضة، والنائبة عبير موسي عن الحزب الدستوري الحر، التي تخوض وأعضاء كتلتها البرلمانية اعتصاما مفتوحا بقاعة الجلسات العامة بالبرلمان منذ 3 ديسمبر الجاري.

وأفاد المجلس في بلاغه، بأن النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، حضرت اليوم بدعوة من مكتب مجلس نواب الشعب، لتقديم اعتذار متبادل مع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تمسكت برفض الإعتذار، وطالبت في رسالة توجهت بها لرئيس المجلس باعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة.

وعبرت موسي، في هذه الرسالة، عن رفضها الحضور إلى مكتب رئيس المجلس، لأنها غير معنية بأي اعتذار، ولم تقم بأي فعل يستوجب منها ذلك، مؤكّدة تمسكها بمواصلة الاعتصام داخل قاعة الجلسات العامة إلى حين تحقيق مطلبها المتمثل في صدور اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة.

وحذرت موسي من اللجوء إلى استعمال القوة ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمين، محملة رئاسة المجلس المسؤولية القانونية والسياسية في ما يخص السلامة الجسدية لأعضائها.

كما اعتبرت أن تقديم مكتب المجلس لما حصل داخل قاعة الجلسات العامة على أنه من قبيل المناوشات الشخصية بين نائبتين يستوجب تبادل الاعتذار، “يندرج في إطار قلب الحقائق وتحريف الوقائع ومغالطة الرأي العام وتغطية على التهجم المجاني والأحادي الجانب الذي اقترفته النائبة المكورة في حق أعضاء كتلتها”.

وأضافت موسي أنّ مطالبتها بالاعتذار “يعتبر انحيازا من رئيس المجلس لنائبة تنتمي لنفس تنظيمه السياسي، وكتلته البرلمانية واستغلالا لنفوذه لتبييض أعضاء كتلته وتقديمهم في ثوب الضحية”.

تجدرالإشارة، إلى أنّ مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أمس دعوة عبير موسي وجميلة الكسيكسي، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم السبت، داعيا المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأكّد مكتب المجلس أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، معتبرا أنّ تواصل تعطيل المرفق البرلماني من شأنه أن يهدد مصالح الدولة، خاصة وأنّ البرلمان أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.

يُذكر أنّ أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي، أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب “الباندية والكلوشارات (المتشردين)”.

وات.