مستحقات البنك المركزي التونسي لدى الحكومة ترتفع إلى 13.9 مليار دينار

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، أن مستحقات البنك المركزي التونسي لدى الحكومة ترتفع إلى 13.9 مليار دينار، إلى حدود شهر ماي الماضي.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أن هذه المستحقات تتكون من أولا من خلال تدخل البنك المركزي على السوق في اطار سياسته النقدية التي ينتهجها، عبر شراء أو بيع رقاع خزينة إما لتوفير سيولة للقطاع البنكي أو المحافظة على نسبة الفائدة، فيجد في آخر كل فترة لديه حصيلة من رقاع خزينة قيمتها تعتبر مستحقات لدى الحكومة وفق قوله.

كما تتكون هذه المستحقات، عن طريق التمويل المباشر الذي تم اقراره من قبل مجلس نواب الشعب الذي يسمح للدولة التونسية الإقتراض من البنك المركزي مبلغ قدره 7 مليار دينار وفق بسام النيّفر.

وأفاد النيّفر في ذات السياق، أن وفق آخر تقرير للبنك المركزي فإنه تم  إلى حدود السداسي الأول استعمال، 4 مليار دينار، من جملة 7 مليار دينار وفق تأكيده.

وخلص المحلل المالي بالقول، هناك ارتفاع كبير لمستحقات البنك المركزي لدى الحكومة التونسية.

خلاص الديون

وبالنسبة لخلاص الديون الخارجية والداخلية، أكد ضيف البرنامج، عدم وجود أي اشكال في خلاص هذه الديون لافتا إلى أنه سيتم خلال شهر أكتوبر سداد مبالغ كبيرة،( 11 أكتوبر 55.4 مليون دينار، ويوم 16 أكتوبر 610 مليون دينار، ويوم 22 أكتوبر 900 مليون دينار) قائلا “من المنتظر اصدار رقاع خزينة جديدة، الحصول الدولة على هذه المبالغ..”.

وأشار بسام النيّفر، إلى أنه سيتم سداد قرض داخلي بالعملة الصعبة خلال شهر أكتوبر يقدر ب112 مليون أورو و16 مليون دولار، (في حدود 650 مليون دينار)، مرجحا أن تتوجه الدولة للاقتراض من البنوك لخلاص هذا القرض.

ولفت المتحدث، إلى أنه سيتم أيضا خلاص ديون خارجية تتمثل في قسطين امن صندوق النقد الدولي 25.6 مليون دولار من برنامج سنة 2016 و90 مليون دولار جزء من تمويل خلال أزمة كوفيد، إضافة إلى خلاص 50 مليار يان التي سيتم خلاصها لفائدة السوق اليابانية يوم 10 أكتوبر الجاري.

وخلص بسام النيّفر بالقول إلى أن شهر أكتوبر فيه عديد الضغوطات المالية حيث سيتم خلاص مبلغ مالي يقدر ب3650 مليون دينار، لكن سيتم خلاصه وفق قوله.